الفضة تتراجع وسط ارتفاع عائدات السندات الحكومية عالميًا

تشهد أسعار الفضة تراجعًا خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بجملة من العوامل الاقتصادية والنقدية التي ضغطت على أداء المعادن النفيسة بشكل عام، وجعلت الفضة تتحرك في اتجاه هبوطي واضح على المدى القصير.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل قوة الدولار الأمريكي، والذي يُعد من أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الفضة، إذ يؤدي ارتفاعه إلى تقليل جاذبية المعدن للمستثمرين داخل الأسواق العالمية. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 2.00% في تعزيز توقعات التضخم، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية نحو تبني سياسات نقدية أكثر تشديدًا، وهو ما ينعكس سلبًا على الفضة.

ومن العوامل الضاغطة أيضًا ارتفاع عائدات السندات العالمية، حيث تزيد هذه العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الفضة، كونها من الأصول التي لا توفر عائدًا مباشرًا.

وفي السياق ذاته، لعبت التصريحات التشديدية لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا دورًا إضافيًا في الضغط على الفضة، بعد أن أشار إلى أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز التوجه العالمي نحو التشديد الكمي.

كما تعرضت أسعار الفضة لمزيد من الضغوط عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية فاقت التوقعات، شملت تقرير التوظيف في القطاع الخاص (ADP)  لشهر مايو، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM)، إضافة إلى بيانات الطلبيات الصناعية لشهر أبريل.

وعززت هذه البيانات التوقعات باستمرار توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية متشددة، مما أثر سلبًا على أداء الفضة.

وعلى صعيد تدفقات الاستثمار، تُظهر البيانات استمرار عمليات التسييل في صناديق الاستثمار المتداولة بالفضة، حيث انخفضت مراكز الشراء إلى أدنى مستوى لها خلال 9.5  أشهر في 5 مايو، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 3.5  سنوات في 23 ديسمبر، وهو ما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين بالمعدن في المدى القريب.

في المجمل، تعكس تحركات الفضة الحالية مزيجًا من الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد وتزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تراجع التدفقات الاستثمارية، ما يضع المعدن تحت ضغط في الوقت الراهن. ويبقى مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة مرهونًا بتطورات السياسات النقدية العالمية واتجاهات التضخم والعوائد في الأسواق المالية.