نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تشهد أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة الأربعاء، متأثرة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية التي ضغطت على المعدن الأصفر، وعلى رأسها قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائدات العالمية، إلى جانب تصاعد التوقعات بتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
وجاء هذا الانخفاض في ظل صعود الدولار، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب للمستثمرين، خاصة أنه يُقيم بالعملة الأمريكية.
كما زادت الضغوط مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 2.00%، وهو ما يعزز التوقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمية، ويدفع البنوك المركزية نحو تبني سياسات أكثر تشديدًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وهو ما يُعد سلبيًا للذهب.
كما لعبت العائدات المرتفعة للسندات السيادية العالمية دورًا مهمًا في الضغط على الذهب، حيث تؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، كونه من الأصول التي لا تدر عائدًا.
وفي السياق ذاته، أسهمت تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في تعزيز هذا الاتجاه، حيث أشار إلى أن مخاطر التضخم المرتفع قد تستدعي رفع أسعار الفائدة، ما دعم توجهات التشديد النقدي عالميًا وأثر سلبًا على المعدن.
وزادت الضغوط على الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع، شملت تقرير التوظيف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP) لشهر مايو، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM)، بالإضافة إلى بيانات الطلبيات الصناعية لشهر أبريل.
هذه القراءات مجتمعة عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل نهجه المتشدد في السياسة النقدية، وهو ما يشكل عامل ضغط إضافي على أسعار الذهب.
ومن ناحية تدفقات الاستثمار، تشير البيانات إلى استمرار عمليات التسييل في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، إذ انخفضت مراكز الشراء إلى أدنى مستوى لها خلال 5.5 أشهر في 31 مارس الماضي بعد أن بلوغها أعلى المستويات في 3.5 سنوات في 27 فبراير الماضي، مما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين على المدى القصير.
ورغم هذه الضغوط، لا يزال الذهب يتلقى دعمًا مهمًا من الطلب القوي للبنوك المركزية، خاصة من الصين، حيث ارتفعت احتياطيات بنك الشعب الصيني بمقدار 260 ألف أونصة خلال شهر أبريل، لتصل إلى 74.64 مليون أونصة، في أكبر زيادة شهرية خلال عام كامل، وللشهر الثامن عشر على التوالي.
