نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجعت أسعار الذهب إلى حدٍ كبير بضغط من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات السندات العالمية، في وقت تراجعت فيه شهية المستثمرين للملاذ الآمن بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بدء توجيه بعض السفن المحايدة العالقة في الخليج للخروج عبر مضيق هرمز.
وحفف هذا التطور من وطأة المخاوف الجيوسياسية بعض الشيء، مما انعكس مباشرة على أسعار الذهب.
رغم ذلك، تبقى التوترات في الشرق الأوسط من أهم عوامل دعم الذهب، إذ يواصل كل من الولايات المتحدة وإيران فرض حصار بحري على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.
وشهدت المنطقة تصعيدًا جديدًا بعد إصابة ناقلة نفط شمال الفجيرة، بينما ادعت وكالة “فارس” الإيرانية أن صواريخ أصابت سفينة حربية أميركية، وهو ما نفته واشنطن.
كما حذرت إيران من أن قواتها ستهاجم أي سفينة أمريكية تدخل المضيق. هذه التطورات تُبقي الذهب في دائرة الاهتمام كأداة تحوّط ضد المخاطر.
إلى جانب التوترات الجيوسياسية، يستفيد الذهب من حالة انعدام اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، والاضطرابات السياسية في واشنطن، وارتفاع العجز المالي الأمريكي، والغموض المحيط بالسياسات الحكومية.
وتعزز هذه العوامل مجتمعة الطلب على الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطراب.
لكن في المقابل، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب موجة تصفية ملحوظة، وهو ما ضغط على الأسعار. فقد تراجعت حيازات الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف بتاريخ 31 مارس الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف السنة في 27 فبراير.
ويُعد هذا الانخفاض في التدفقات الاستثمارية مؤشرًا سلبيًا على المدى القصير.
ورغم هذه الضغوط، يظل الطلب القوي من البنوك المركزية عنصر دعم رئيسيًا للذهب. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن احتياطيات بنك الشعب الصيني من الذهب ارتفعت في مارس بمقدار 160 ألف أونصة لتصل إلى 74.38 مليون أونصة.
يشير ذلك إلى الزيادة في احتياطيات بنك الصين الشعبية من الذهب للشهر السابع عشر على التوالي. ويرجح هذا الاتجاه أن هناك ثقة لدى المؤسسات المالية الكبرى في الذهب كأصل استراتيجي طويل الأجل.
