أفادت مجلة دير شبيجل يوم الجمعة أن وزارة المالية الألمانية خلصت إلى أن أحدث برنامج لشراء الأصول للبنك المركزي الأوروبي لمعالجة جائحة الفيروس التاجي يفي بمبادئ التناسب التي حددتها المحكمة الدستورية في ألمانيا.
وقال التقرير إن وزارة المالية طلبت من المسؤولين النظر في القضية بعد حكم أصدرته أعلى محكمة في ألمانيا بشأن برنامج آخر لشراء الأصول ، ولم يجد المسؤولون أي شيء يعترضون عليه.
قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنها تملك وحدها سلطة تقرير ما إذا كانت هيئات الاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي ، في رسالة مباشرة لأعلى محكمة في ألمانيا ، التي رفضت هذا الأسبوع حكمها بالموافقة على شراء سندات البنك المركزي الأوروبي بقيمة تريليون يورو.