اليورو يفقد تعادل القيمة مع الدولار بسبب الارتفاع الحاد للأخير

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط بسبب الارتفاع الحاد للدولار الأمريكي الذي اعتمد على تدهور شهية المخاطرة على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو/ دولار إلى 1.0068 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.0085، مما يشير إلى نطاق تداول ضيق.

وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له أثناء تداولات الأسبوع الماضي عند 1.0183 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 0.9952.

وأضاف إلى سلبية التعاملات على زوج اليورو/ دولار الارتفاع الذي شهده الدولار بتوافر مصادر أخرى لتدهور شهية المخاطرة؛ أبرزها الارتفاع في معدل التضخم على مستوى أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الأمريكي لعام 2022.

يُضاف إلى ذلك، عوامل سلبية أخرى تؤثر على اليورو تتمثل في تراجع شهية المخاطرة في أسواق المال والذي يؤثر على جميع أصول المخاطرة منها العملة الأوروبية الموحدة، ومخاوف الركود التي تهدد جميع الاقتصادات الرئيسية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التضخم إلى مستويات هائلة نظرا لأزمة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا وما نتج عن تلك الأزمات من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي، كما أن هناك مخاوف أخرى تهدد اقتصاد منطقة اليورو بصفة خاصة تتمثل في أن المنطقة سوف تستغني عن إمدادات النفط الروسي في نهاية العام الحالي بالإضافة إلى تقليل روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وسع اتساع هوة الخلاف بين موسكو وبروكسل.

وأسهم عدد من قرارات رفع الفائدة التي صدرت الأسبوع الماضي فيما حققته العملة الأمريكية من ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ رفع البنك المركزي النيوزيلندي خلال تعاملات اليوم الأربعاء سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي وأشار إلى أنه لا يزال مرتاحًا لمساره التشديد الصارم المخطط لكبح جماح التضخم الجامح.

فقد رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) معدل النقد الرسمي (OCR) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5٪، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس 2016. وقال البنك إن استمرار التشديد السريع للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الحد الأقصى من التوظيف المستدام كان مناسبًا. 

وعلى الرغم من أن جميع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تقريبًا كانوا يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة بالبنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كانت هناك تكهنات بأنه قد يخفف من توقعاته المتشددة، في ظل التراجع المقلق في ثقة الأعمال والمستهلكين والانخفاض المتسارع في أسعار المنازل.

وبلغ معدل الفائدة الكندية الأساسي 2.5% مقابل المعدل السابق الذي سجل 1.5% بعد قرار رفع الفائدة من بنك كندا بوتيرة أسرع من توقعات السوق بنسبة 1.00%، وهو ما يجعل الفائدة الكندية هي الأعلى على الإطلاق بين معدلات الفائدة المطبقة في دول الاقتصادات الرئيسية، وهو ما عزز أداء العملة الكندية مقابل أغلب العملات الرئيسية.