نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجل اليورو مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعوماً بتراجع العملة الأمريكية في ظل تصاعد الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع زوج اليورو/ دولار بنحو 0.4% ليصل إلى مستوى 1.1645، مع تحسن معنويات المستثمرين نتيجة توقعات بحدوث انفراجة دبلوماسية قد تخفف التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ضعف الدولار يدعم صعود اليورو
جاء صعود اليورو في وقت تعرض فيه الدولار الأمريكي لضغوط، حيث تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بنحو 0.4% ليستقر قرب مستوى 98.99 .
وترتبط هذه التحركات بتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال أيام، يتبعه بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الآمنة مثل الدولار.
كما أسهم الهبوط الحاد في أسعار النفط في تعزيز هذا الاتجاه، إذ تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5.5% إلى 91.66 دولار للبرميل، مما يعكس انحسار المخاوف من اضطرابات الطاقة، ويضغط بالتالي على الدولار الذي يستفيد عادة من أجواء التوتر.
الأسواق تتحرك بدافع العوامل الجيوسياسية
وجاءت تحركات الأسواق في ظل غياب بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو والولايات المتحدة بسبب العطلات، مما جعل التطورات السياسية هي المحرك الرئيسي لتحركات العملات.
وفي هذا السياق، أدلى عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بتصريحات دعمت العملة الموحدة، حيث أشار يانيس ستورناراس إلى أن تجاوز التضخم لمستهدف البنك قد يتطلب تشديدًا كميًا حذرًا بينما أكد عضو المجلس مارتن كوخر أن رفع أسعار الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا لم يكن تحقيق هدف التضخم عند 2.00% ممكنًا على المدى المتوسط.
توقعات السياسة النقدية تدعم اليورو
تعززت قوة اليورو أيضاً في ظل توقعات الأسواق بمواصلة البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية، حيث تتوقع الأسواق تنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مع ترجيح كبير لرفع الفائدة في اجتماع 11 يونيو المقبل.
وفي المقابل، يظل الدولار تحت تأثير مزيج من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، خصوصاً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يُعد المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي.
