الدولار الأمريكي يتراجع بضغط من قرارات الفيدرالي

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى المستويات في حوالي شهر ونصف الشهر الخميس في اليوم التالي لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما كانت تثمنه الأسواق بأكثر من 95% قبيل إصدار القرار.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.6%، متأثرًا بتداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.

كما أعلن الفيدرالي عن تعزيز السيولة في النظام المالي عبر شراء سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، وهو أحد إجراءات التيسير الكمي الذي يشبه في أثره إلى حدٍ كبيرٍ أثر خفض الفائدة.

وأضاف الدولار إلى خسائره بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 236  ألف طلب، مقارنة بتوقعات عند 220 ألفًا، وهو ما يعكس ضعفًا في سوق العمل ويُعتبر عاملًا داعمًا لسياسة التيسير الكمي.

في المقابل، حصلت العملة على دعم محدود من خبر اقتصادي إيجابي، إذ تراجع العجز التجاري الأمريكي لشهر سبتمبر الماضي بشكل غير متوقع إلى 52.8  مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مقارنة بتوقعات بارتفاعه إلى 63.1 مليار دولار.

كما تعرض الدولار لضغوط إضافية في الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تعيين رئيس جديد للفيدرالي يتبنى توجهًا أكثر ميلًا للتيسير الكمي، وهو ما يُنظر إليه كسلبية للعملة الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيكشف عن اختياره لرئيس الفيدرالي الجديد في مطلع عام 2026، فيما ذكرت شبكة بلومبرج الاقتصادية أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت هو المرشح الأوفر حظًا، ويُعتبر من أكثر الأسماء دعمًا لخفض الفائدة.

وبذلك، يجمع المشهد الحالي بين ضغوط ناتجة عن ضعف سوق العمل وتوقعات بتوجه أكثر ليونة في السياسة النقدية، مقابل دعم محدود من تحسن الميزان التجاري، ليبقى الدولار تحت ضغط واضح في الأسواق العالمية.