نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا خلال تعاملات الاثنين، حيث أغلق المعدن النفيس في الاتجاه الهابط، منخفضًا بمقدار 85.30 دولار للأونصة أو بحوالي 1.9%.
يأتي هذا التراجع وسط توافر عوامل متنوعة اشتركت في التأثير على الأسواق، أبرزها عوامل اقتصادية أثرت بشكل مباشر على أداء المعدن الأصفر وأضعفت من جاذبيته الاستثمارية على المدى القصير.
وكان من أبرز هذه العوامل قوة الدولار الأمريكي، إذ أدى ارتفاعه إلى الضغط على أسعار الذهب، باعتباره مسعرًا بالدولار، مما يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
كما أسهم ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في تقليص الإقبال على الذهب، نظرًا لأنه أصل لا يدر عائدًا، وبالتالي يصبح أقل جاذبية مقارنة بالأدوات المالية التي تقدم عائدات ثابتة.
إضافة إلى ذلك، تأثرت أسعار الذهب سلبًا بالتحول نحو توقعات أكثر تشديدًا للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، خاصةً بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط.
وعزز هذا التغير في التوقعات احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على المعادن الثمينة.
ومن العوامل السلبية الأخرى التي أثرت على السوق، استمرار عمليات تصفية المراكز الاستثمارية في صناديق الاستثمار المتداولة بالمعدن النفيس، إذ انخفضت حيازات هذه الصناديق إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر ونصف الشهر في 31 مارس الماضي، وذلك بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف في 27 فبراير الماضي.
ويعكس هذا التراجع في الاستثمارات المؤسسية ضعف الزخم الإيجابي الذي كان يدعم الأسعار في الفترة السابقة.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، لا يزال هناك عامل دعم مهم يتمثل في الطلب القوي من البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني. فقد أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني رفع احتياطياته من الذهب بمقدار 260 ألف أونصة خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 74.64 مليون أونصة تروي. ويعد هذا الارتفاع الأكبر خلال عام، كما يمثل الشهر الثامن عشر على التوالي من الزيادة المستمرة في احتياطيات الذهب.
