لماذا خفض بنك الصين الفائدة بأقل من المتوقع؟

قرر بنك الصين الشعبية خفض معدل الفائدة الرئيسي، لكنه تحدى جميع الأسواق بخفض أقل من التوقعات لحماية أرباح البنوك في وقت يصارع فيه الاقتصاد من أجل البقاء وتضعف فيه العملة وتتجلى فيه أزمة القطاع العقاري في البلاد في أوضح صورها.

وخفضت الصين أحد معدلات الفائدة الرئيسية الأحد الماضي إلى مستويات أقل مما كانت تشير إليه توقعات الأسواق . وقرر بنك الصين خفض معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام.

ودفع قرار البنك المركزي خبراء الاقتصاد لدى مجموعة سيتي جروب المالية العملاقة لخفض تقديرات النمو الصيني إلى 4.7%، مما أضاف إلى حالة القلق التي تنتاب الأسواق حيال إمكانية فشل الحكومة الصينية في تحقيق هدف النمو الرسمي المعلن في وقت سابق والمحدد بـ5.00%.

وخفض بنك الصين الشعبية معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 0.10% ليتراجع إلى 3.45%، وهو معدل الفائدة الذي يتابعه الكثيرون نظرا لأهميته التي يستمدها من صلته بمعدل الفائدة على الرهون العقارية الذي لا يزال مستقرا عند 4.2%.

وقال بنك يو بي إس إنه “على الذين كانوا ينتظرون تغييرا جذريا في السياسة النقدية الصينية أن يركزوا على الصورة الأكبر، فالصين تتبع سياسة التيسير الكمي. لكن التركيز قد يكون على دعم بدلا من تحفيز الاستهلاك أو على تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للمقترضين الحاليين لا التشجيع على زيادة نمو الائتمان”.

 توقعات الكبار

كانت شبكة بلومبرج الاقتصادية قد أجرت مسحل لعدد من خبراء الاقتصاد ومحللي الأسواق، والذي جاءت نتيجته بإجماع المشاركين مؤيدة لخفض معدل الفائدة الصينية على الإقراض لمدة عام بواقع 0.15% إلى 3.40%، وهو ما جاء مفاجئا ومحيرا للأسواق، وهو ما دفع الكثيرون إلى البحث في الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الصين هذا الإجراء غير المتوقع.

وخفضت خمسة من البنوك الاستثمارية الدولية، من بينها موردان ستانلي وجيه بي مورجان، تقديراتها للنمو الصيني في الأسابيع القليلة الماضية نظرا لما رأت أنه إشارات لتباطؤ زخم النمو الاقتصادي في الصين. ولن تلبث الصين أن ترفع القيود التي كانت تفرضها للحد من انتشار كوفيد حتى داهمتها أزمة القطاع العقاري، وتراجع الصادرات، وانتشار البطالة بين الشباب. كما أعلنت الحكومة في بكين الأسبوع الماضي أنها سوف توقف نشر أرقام البطالة في الفترة المقبلة.

مع ذلك، احتفظ اثنين من البنوك الكبرى في وول ستريت؛ بانك أوف أميركا وجولدمان ساكس، بتقديراتهما للنمو الصيني عند مستويات أعلى من 5.00%.

وتعكس النظرة المستقبلية التشاؤمية للاقتصاد الصيني مدى اتساع الفجوة بين توقعات المزيد من إجراءات السياسة النقدية التي من شأنها أن تدعم  الاقتصاد من خلال التيسير الكمي والموقف الذي تتخذه الحكومة الرافض للإفراض في التيسير حفاظا على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي وللتهدئة من مخاوف أزمة القطاع العقاري.

وهناك عدة عوامل تقف وراء قرار الصين الذي جاء أضعف مما توقعت الأسواق، إذ أرادت يكين حماية القطاع المصرفي من التبعات التي قد تترتب على المزيد من خفض الفائدة وما يمكن أن ينعكس على قيمة الأصول المملوكة للبنوك من تراجع.

كما دفعت المؤشرات الصينية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بنك الصين إلى تفادي المزيد من خفض الفائدة إلى حدٍ كبيرٍ، إذ وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الصيني الثلاثاء الماضي، والتي تُضاف إلى القراءات الضعيفة الأسبوع الماضي، أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار ينمون بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يشير إلى ضعف محركات الأعمال والاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبدأت مجموعة إيفرجراند الصينية العملاقة إجراءات قانونية الخميس الماضي تستهدف إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة تمهيدا للدخول في بعض العمليات المالية والتسويات التي تستهدف حماية الشركة قانونيا على أن تتخذ إجراءات أخرى في هونج كونج حيث المقر الرئيسي للمجموعة.  

وتقدمت المجموعة العقارية، صاحبة المديونية الأكبر على مستوى العالم في القطاع العقاري، بطلب لإشهار إفلاسها الخميس إلى محكمة نيويورك الفيدرالية، وهو دعوى قضائية لطلب الحماية عبر إشعار الإفلاس تُعرف “بالفصل 15 للشركات الأجنبية التي تسعى إلى اعتراف الولايات المتحدة بأنها تبدأ عملية إعادة هيكلة”.

ويستهدف الإجراء القانوني الذي اتخذته المجموعة حماية الشركة بموجب القانون الأمريكي الخاص بالشركات الأجنبية ليكون ذلك معبرا رئيسيا للبدء في عمليات إعادة هيكلة الدين بالتعاون مع الجهات المقرضة.

كما تقدمت شركة تيانجي هولدنج، التابعة للمجموعة العقارية الصينية، بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 15 الخميس في محكمة الإفلاس في مانهاتن.

وجاءت إعلان إِشهار إفلاس إيفرجراند وسط مخاوف تتزايد حيال إمكانية أن تمتد المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري الصيني إلى قطاعات أخرى في ثاني أكبر اقتصادات العالم والمحرك الأساسي للنمو العالمي.