نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صوت بنك إنجلترا لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25٪ من 1.75٪ اليوم الخميس، أقل من الزيادة 0.75 نقطة مئوية التي كان يتوقعها العديد من المتداولين.
وكان قد انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل طفيف في أغسطس ولكن استقر عند 9.9٪ على أساس سنوي وظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2٪.
وشهدت أسعار الطاقة والغذاء أكبر ارتفاع في الأسعار، لكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد تلك المكونات، لا يزال عند 6.3٪ على أساس سنوي.
يذكر بنك إنجلترا قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، المعروف باسم سعر البنك، إلى 0.1 ٪ في مارس 2020 في محاولة لدعم النمو والإنفاق في بداية جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، عندما بدأ التضخم في الارتفاع بشكل حاد في أواخر العام الماضي، كان من بين البنوك المركزية الرئيسية الأولى التي بدأت دورة رفع الفائدة في اجتماعها في ديسمبر.
ويعد هذا هو الارتفاع السابع على التوالي ويأخذ أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى مستوى شوهد آخر مرة في عام 2008.
تعليقات البنك المركزي في البيان المصاحب للقرار
وفي بيان عقب القرار، أشار البنك إلى تقلبات في أسعار الغاز بالجملة، لكنه قال إن إعلان الحكومة عن حدود قصوى لفواتير الطاقة سيحد من الزيادات الأخرى في تضخم مؤشر أسعار المستهلك.
ومع ذلك، قال إنه كانت هناك علامات أخرى منذ أغسطس على “استمرار القوة في التضخم الناتج محليًا”.
وأضاف: “سوق العمل ضيقة والتكلفة المحلية وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة. في حين أن [دعم قانون الطاقة] يقلل التضخم على المدى القريب، فإنه يعني أيضًا أن إنفاق الأسرة من المرجح أن يكون أقل ضعفًا مما كان متوقعًا في تقرير أغسطس خلال العامين الأولين من فترة التوقعات “.
وقال البنك إنه لا يسير على “المسار المحدد مسبقًا” وسيواصل تقييم البيانات لتحديد حجم ووتيرة وتوقيت التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة البنكي.
هذا وصوتت اللجنة أيضًا لبدء بيع السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها في مرفق شراء الأصول الخاص بها بعد وقت قصير من الاجتماع ولاحظت “زيادة حادة في عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم”.
هبوط الاسترليني
يأتي قرار البنك على خلفية الضعف المتزايد للجنيه البريطاني، وتوقعات الركود، وأزمة الطاقة الأوروبية، وبرنامج السياسات الاقتصادية الجديدة المقرر أن تقدمه رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس.
وكان قد وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في عدة عقود مقابل الدولار هذا الأسبوع، وتم تداوله دون 1.14 دولار حتى أمس الأربعاء وانخفض إلى ما دون 1.13 دولار في وقت مبكر من اليوم الخميس.
فقد انخفض بشكل حاد مقابل الدولار هذا العام وكان آخر مرة عند هذا المستوى في عام 1985. وارتفع بنسبة 0.2٪ بعد قرار بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية بالكامل.
وفي سياق آخر، قال العديد من المحللين، جنبًا إلى جنب مع اتحاد الأعمال غرف التجارة البريطانية وبنك إنجلترا نفسه، إنهم يتوقعون أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود قبل نهاية العام.
فإنه بالإضافة إلى صدمات أسعار الطاقة، فإن إنجلترا تواجه اختناقات تجارية بسبب كوفيد-19 والبريكست، وتراجع ثقة المستهلك وتراجع مبيعات التجزئة.
