نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
دفع انتشار فيروس كوفيد-19 بالعديد من الشركات الأمريكية إلى حافة الإفلاس في الآونة الأخيرة، حيث تركت العاصفة الاقتصادية التي خلفها الوباء “ندوباً” مالية وسط مخاوف من انضمام ضحايا جدد.
وفي حين أغلقت شركات أبوابها بشكل تام بعد سنوات من العمل، إلا أن أخرى استطاعت التفاوض على خطة لإعادة هيكلة الديون بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي.
وارتفع عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية الكبيرة، والتي يتم تحديدها على أساس التزامات بقيمة لا تقل عن نصف مليار دولار، بنحو 120% على أساس سنوي بنهاية شهر أغسطس.
خلال شهري يوليو وأغسطس، وبالرغم من المساعدات الهائلة من جانب الكونجرس الأمريكي وبنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات الكبرى بنحو 244% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي غضون أول ثماني أشهر من هذا العام، بلغ إجمالي عدد الطلبات التجارية للحماية من الإفلاس 4779 طلباً، وهو ما يمثل زيادة حوالي 28% عن نفس الفترة من عام 2019.
تقدمت أكثر من 100 شركة استهلاكية هذا العام بطلب للإفلاس على رأسها سلسلة المتاجر الأمريكية “جي سي بيني” التي يبلغ عمرها 118 عاماً، كما أغلقت شركة “لورد آند تايلور” أبوابها تماماً.
مع هذه الأرقام المحبطة، تتجه حالات الإفلاس الأمريكي لأعلى مستوى في غضون 10 أعوام، حيث بلغ عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها هذا العام حتى التاسع من أغسطس الماضي 424 شركة، متجاوزاً أيّ فترة مقارنة منذ عام 2010.
تستعد البنوك الأمريكية لموجة كبيرة من التخلف عن سداد الديون، حيث تراجعت أرباح كبار القطاع بما في ذلك “جي بي مورجان” و”سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا” خلال الربع الثاني مع تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتغطية خسائر الائتمان.
تمثل القروض التجارية عالية المخاطر 14% من إجمالي القروض في كل من “إم آند تي بنك” و”فيفث ثيرد بانكورب”.
وقدم قانون الإغاثة من تداعيات وباء كورونا الأخير مساعدات مالية مباشرة للمستهلكين وقروض بدون فوائد للشركات الصغيرة ومنح للأكثر تضرراً من الوباء مثل شركات الطيران.
خفض مجلس الاحتياطي معدل الفائدة الأمريكي لمستويات قرب الصفر، كما عدة ضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي حتى أنه بدأ في شراء ديون الشركات بما في ذلك تلك المعروفة باسم “سندات الخردة”، في تحول يحدث لأول مرة على الإطلاق.
تمكنت الشركات الأمريكية من بيع سندات من التصنيف غير الائتماني “الخردة”بأكثر من 40 مليار دولار خلال شهر أغسطس وحده، وهو ما يعادل أربعة أمثال الرقم المسجل في نفس الفترة من 2019.
ساهم توسيع نطاق أسواق الائتمان في مساعدة شركات كانت على وشك الإفلاس، على سداد ديونها مثل شركة الطيران “كرنفالكروزلاين” والتي كانت تعاني لكنها استطاعت الاقتراض بشروط معقولة.
لكن في سيناريو متشائم، تتوقع وكالة “فيتش” أن يرتفع معدل التخلف عن سداد السندات غير المرغوب فيها إلى 8% في عام 2021 مقارنة مع 2.4% فقط في عام 2018.
من شأن البيئة غير المؤكدة في كل شيء من الاقتصاد والأزمة الصحية وحتى الانتخابات أن تجعل من الصعب على الشركات المتعثرة جمع الأموال.
يقول الشريك في “دورسي آند ويتني” والمتخصص في قضايا الإفلاس “جوزيف أكوستا”: “هناك الكثير من الشركات التي تتضرر، نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”، مع التأكيد على أن الذروة لم تأتٍ بعد، لكنها ستحدث بمجرد توقف حزم المساعدات.
ويؤيد الفكرة السابقة أيضاً “كريس كروس” نائب رئيس شركة “إيبج سيستمز”، حيث يقول: “مازالنا نرى تأخر في طلبات الإفلاس بفعل البرامج التحفيزية من جانب الحكومة والبنك المركزي والتي توفر مساعدات قصيرة الآجل من السيولة”.
يعتقد خبراء في “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن بعض الشركات التي سعت للحماية من الإفلاس كانت تواجه مشاكل بالفعل قبل تفشي وباء “كورونا” بيد أن الضغوط تزايدت مع الأزمة.
من المحتمل أن يشهد العام الحالي مزيداً من الضغوط على قطاع التجزئة وكذلك الشركات الصغيرة، وأن تشعر أيضاً شركات الترفيه والضيافة والنقل بالضغط في النصف الثاني، كما تتوقع المحللة الاقتصادية “لورين هندرسون”.
