ملخص الأسبوع: مخاوف نووية بسبب الصراع في أوكرانيا وترقب بيانات التضخم

أنهت أسواق العملات العالمية (فوركس) والأسهم العالمية تعاملات الأسبوع (28 فبراير – 4 فبراير) بقدر كبير من السلبية، خاصة بعد قصف روسيا واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا الكائنة في أوكرانيا والاستيلاء عليها.

وأنهى الدولار الأمريكي تعاملات تلك الفترة بمكاسب كبيرة مستفيدا من ثلاثة عوامل توافرت في الأسواق؛ هي تطورات الحرب في أوكرانيا التي انتهت إلى مخاوف نووية في نهاية الأسبوع، علاوة على حديث جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي هدأت من حدة توقعات رفع الفائدة بقوة وسرعة متناهية في الفترة المقبلة. 

واستفادت العملة الأمريكية أيضا من التحسن الكبير، الذي فاق توقعات الأسواق، في بيانات التوظيف الأمريكية، وذلك بصفتها عملة أكبر اقتصادات العالم التي تستفيد من تحسن أوضاع سوق العمل الأمريكي. 

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 98.51 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 97.18 نقطة. 

وسجل المؤشر أدنى المستويات على مدار الأسبوع الماضي عند 97.84 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 98.92 نقطة. 

وظهرت مخاوف في الأسواق حيال إمكانية تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا علاوة على مخاوف أخرى حيال المعروض من اليورانيوم الذي توفره روسيا لعدد كبير من محطات توليد الطاقة حول العالم، والذي قد يختفي من الأسواق لبعض الوقت.

وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 678 ألف وظيفة في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 481 ألف وظيفة، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 400 ألف وظيفة فقط. 

كما تمت مراجعة القراءة السابقة للمؤشر الصادرة في فبراير الماضي عن أداء سوق العمل في الشهر السابق إلى ارتفاع لتسجل 481 ألف وظيفة مقابل 467 ألف وظيفة قبل المراجعة. 

وهبط معدل البطالة الأمريكية إلى 3.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.00%، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 3.9%. 

وألقت مؤشرات نمو الأجور الضوء على حالة من الجمود في بعض مقاييس الأجور وتراجع الأجور، وفقا لمؤشرات أخرى. 

وسجل مؤشر متوسط الكسب في الساعة هبوطا إلى 0.0% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.6%، مما يشير إلى تراجع دون مستوى التوقعات التي أشارت إلى 0.5%. كما سجلت القراءة السنوية للمؤشر 5.1% في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.5%، مما يلقي الضوء على تدهور مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 5.8%.

الذهب 

حقق الذهب مكاسب أسبوعية كبيرة في الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى الرابع من مارس الجاري، وهو ما جاء بدفعة من استمرار الصراع في أوكرانيا حتى أثار مخاوف نووية حول العالم، والحديث الذي أدلى به رئيس الفيدرالي جيروم باول ملقيا بماء بارد على التوقعات الساخنة برفع الفائدة بقوة وسرعة بالغة في الفترة المقبلة، علاوة على تدهور قراءات القطاع الخدمي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1970 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1889 دولار للأونصة. 

وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1888 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1970 دولار. 

وجاءت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي بأثر إيجابي انعكس على الذهب بعد أن أشار إلى أنه يدعم رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بـ 25 نقطة أساس فقط.

وأكد باول أيضا على أن التعامل مع رفع الفائدة سوف يكون بحرص وعناية، وهو ما أثار توقعات في الأسواق إلى أن وتيرة رفع الفائدة قد تكون أقل سرعة وقوة من توقعات السوق.

وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق إلى 56.5 نقطة في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجل 59.9 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 61 نقطة. 

كما هبط مكون التوظيف في المؤشر 48.5 نقطة الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 52.3 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 53.5 نقطة. 

الدولار الكندي والبنك المركزي 

ختم الدولار الكندي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من قرارات بنك كندا وما جاء في بيان الفائدة من تأكيد على النهج الحالي المتجه إلى التشديد الكمي، وهو عكس التيسير الكمي، الذي يتضمن إجراءات مثل رفع الفائدة وبيع ما تم شراؤه من أصول في الفترة الماضية لدعم الاقتصاد.

وشدد البنك المركزي على ما يلي

• رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 0.5%.
• تحذير من إمكانية المزيد من الارتفاع الحاد في معدل التضخم.
• تحذير من خطر أن يؤدي الارتفاع في تضخم أسعار الغذاء والطاقة على المدى القصير إلى ارتفاع تقديرات التضخم على المدى الطويل.
• تحذير من أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى المزيد من ارتفاع التضخم.
• أشاد البنك المركزي بالأداء القوي للاقتصاد.
• أكد البنك المركزي أنه سوف يستمر في رفع الفائدة طالما استمر تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم.
• أعلن أنه يقترب من دراسة إعادة بيع الأصول لضبط كشوف الموازنة.

النفط وأوبك+

حقق النفط مكاسب كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي بدفعة من توافر عدة عوامل في الأسواق أدت في نهاية الأمر إلى اتجاه صاعد قوي للعقود الآجلة للنفط بنوعيها. 

وكانت أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع النفط بحوالي 25% في أسبوع واحد

• إبقاء أوبك+ على نفس السياسة الإنتاجية التي تتضمن زيادة 400 ألف برميل يوميا فقط حتى نهاية إبريل المقبل.
• مخاوف أن تطال العقوبات الاقتصادية الغربية صادرات النفط الروسي مع أن ذلك لم يحدث بعد.
• توقعات جولدمان ساكس بأن يؤدي حرمان أهم البنوك الروسية من الاتصال بنظام سويفت العالمي إلى صعوبات تواجه صادرات النفط الروسية منقولة بحرا.
• تراجع كبير في مخزونات النفط الأمريكية.

الأسبوع المقبل 

في الأسبوع المقبل، تنتظر الأسواق بيانات التضخم، التي أصبحت تمثل كلمة السر في أسواق المال في الفترة الأخيرة، والتي تظهر الأسبوع المقبل لتكشف النقاب عن نمو أسعار المستهلك في فبراير الماضي. 

وتستكمل بيانات التوظيف مسيرتها في الأسواق من خلال مؤشر JOLTS لفرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة. 

كما تظهر قراءات ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميتشيجان الأمريكية التي تلقي الضوء على الأوضاع الاقتصادية الحالية ومدى ثقة المستهلك في المسار المستقبلي للاقتصاد في الولايات المتحدة. 

وتظهر بيانات التجارة الصينية، وبيانات الصناعة الألمانية، وبيانات التوظيف لمنطقة اليورو. 

وعلى صعيد الأحداث الهامة، يترقب المستثمرون في الأصول الأوروبية قرارات الفائدة والسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل.