نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواصل الدولار الأمريكي التحرك في نطاق ضيق مع ميل سلبي في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال وتراجع ملحوظ في أسعار النفط، إلى جانب انحسار الطلب عليه كملاذ آمن عقب تطورات جيوسياسية إيجابية.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، تبقى التوقعات حذرة، مع تركيز الأسواق على مسار التضخم وإشارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث لم يطرأ عليه تغير يُذكر، إلا أن مجموعة من العوامل الاقتصادية ساهمت في الضغط عليه ومنعت تحقيق أي مكاسب واضحة.
ومن أبرز هذه العوامل صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، حيث تراجعت بدايات الإسكان بنسبة 15.4% على أساس شهري لتصل إلى 1.177 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، وجاءت هذه القراءة أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.430 مليون وحدة.
كما انخفضت تصاريح البناء، التي تُعد مؤشرًا على النشاط المستقبلي في قطاع التشييد، بنسبة 0.7% لتصل إلى 1.413 مليون وحدة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.418 مليون وحدة.
وأسهمت هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة في تقويض قوة الدولار، حيث تعزز التوقعات بأن النشاط الاقتصادي قد يشهد تباطؤً.
وفي السياق ذاته، جاء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ليزيد من الضغوط على العملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.00% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال 3.25 أشهر.
ويُعتبر هذا التراجع من العوامل التي من شأنها التخفيف من وطأة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة.
كما تأثر الدولار سلبًا بالتطورات الجيوسياسية، حيث أدى إعلان الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب إلى تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن، وهو ما امتد تأثيره إلى تعاملات اليوم.
في المقابل، يترقب المستثمرون عن كثب نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يستمر لمدة يومين ويبدأ اليوم، ويُعد هذا الاجتماع الأول تحت قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش.
وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تثبيت الفائدة دون تغيير، إلا أن الأنظار تتجه إلى المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، خاصةً فيما يتعلق بتقييم التضخم وتوجهات السياسة النقدية المستقبلية.
ومن جانب آخر، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الواردات الأمريكية باستثناء النفط سجل ارتفاعًا بنسبة 0.8% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 0.5%، ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية.
وتبقى هذه التوقعات عاملاً مهمًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة.
