الين يهبط وسط تراجع توقعات رفع الفائدة في اليابان

تراجع الين الياباني الاثنين، متأثرًا بارتفاع أسعار النفط العالمية عقب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد في نهاية الأسبوع الماضي علاوة على تراجع توقعات رفع الفائدة من قبل بنك اليابان

وسجل زوج الدولار/ ين ارتفاعًا بنسبة 0.3% الاثنين وسط تراجع العملة اليابانية تحت ضغط مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

وجاء الهبوط بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، التي أدت إلى تراجع احتمالات رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي نهاية الشهر من 55% يوم الجمعة الماضية إلى 34% فقط.

وتبنى أويدا نهجًا حذرًا أثناء حديثه عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية، ما يجعل البنك أكثر تحفظًا في اتخاذ أي خطوات تشديدية.

وقال أويدا في تصريحاته إن التطورات في الشرق الأوسط ما زالت غير مؤكدة، وإن البنك المركزي سوف يراقب عن كثب تأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية.

ودفع هذا الموقف الحذر الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها، مما أدى إلى تراجع الين أمام الدولار الذي يستفيد من دوره كملاذ آمن في أوقات التوتر.

وزاد الضغط على الين أيضًا بفعل القفزة الكبيرة في أسعار النفط، حيث ارتفع الخام بنحو 4% خلال جلسة اليوم. ويُعد هذا الارتفاع سلبيًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الياباني، الذي يعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يزيد الضغوط التضخمية ويضعف القدرة الشرائية، ويؤثر في النهاية على قيمة الين.

كما ساهم ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز قوة الدولار مقابل الين، إذ يؤدي اتساع الفجوة في العوائد بين الولايات المتحدة واليابان إلى زيادة جاذبية الدولار للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى.

وفي ظل هذه التطورات، تشير الأسواق إلى احتمال يبلغ 34% فقط لقيام بنك اليابان برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 28 أبريل.

ورغم أن البنك بدأ مؤخرًا الخروج التدريجي من سياسته شديدة التيسير، فإن الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة قد تدفعه إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وبينما يواصل الدولار الاستفادة من التوترات العالمية وارتفاع العوائد، يجد الين نفسه تحت ضغوط متزايدة، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الضعف في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.