اليورو يتراجع على أساس أسبوعي رغم توافر عوامل إيجابية

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع من 13 إلى 17 سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط متأثرا بالارتفاع الذي حققه الدولار الأمريكي، وتدهور شهية المخاطرة بسبب البيانات السلبية، وخفض تقديرات المسار المستقبلي للعملة الأوروبية الموحدة، وأسباب فنية أخرى.

وتراجع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1724 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1808. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في تلك الفترة عند 1.1845 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1724.

وأشارت تحليلات فنية الخميس الماضي إلى أن هناك تداولات تجري بحركة عرضية في نطاق ضيق تسيطر على تحركات اليورو للجلسة الثانية على التوالي.

وفي نفس اليوم، خفضت شركة دويتشيه روستوف الألمانية للنفط ومنتجاته تقديراتها لمستويات العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.20 مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يشير إلى تراجع مقارنة بالتقديرات السابقة التي أشارت إلى 1.22.

وكان هذا الخفض من أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط اليورو إلى مستويات قريبة من منطقة 1.1760 بعد يوم من الصعود تمكن خلاله زوج اليورو/ دولار من الصعود فوق مستويات 1.1800 بسبب ارتياح أبداه فيليب لاين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي حيال معدلات التضخم الحالية في منطقة اليورو. 

ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا الخميس الماضي أشار إلى أن هناك نموذج داخلي يدرسه البنك المركزي الأوروبي يرجح إمكانية رفع الفائدة خلال عامين.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التوقعات المعلنة لرفع الفائدة الصادرة في مناسبات مختلفة عن المركزي الأوروبي رجحت رفع الفائدة بعد ثلاث سنوات بينما التقارير الداخلية في أروقة البنك المركزي تشير إلى عامين فقط.

وألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خطابًا بعنوان “المُضي قدمًا: اليورو والاقتصاد الأوروبي في عالم متغير” في مؤتمر HEC Talks، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال التي تحمل نفس الاسم في باريس والرابطة الأوروبية للتعاون الاقتصادي.

وقال فيليب لاين، كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء الماضي إن “برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء ليس مؤشرا على موقف السياسة النقدية الخاص بنا”.

وأكد أن منحنى العائدات لا يزال منخفضا جدا”، معربا عن سعادته بأن الإجراءات التيسيرية التي يتخذها البنك المركزي بدأت في الإضافة إلى الضغوط التضخمية التي تعكسها قراءات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في منطقة اليورو.

ورجح أن الخطاب المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى أن هناك عوامل انتقالية وراء ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى بقليل من هدف البنك المركزي.