اليورو يتراجع تحت ضغط الدولار وتشديد السياسة يلوح في الأفق

شهد اليورو ضغوطًا متزايدة في الأسواق بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت يواصل فيه الدولار تعزيز مكاسبه مدعومًا بارتفاع العائدات الأمريكية وتزايد الطلب عليه كملاذ آمن.

يأتي هذا التراجع بينما تتصاعد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه إلى رفع الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصًا مع تحذيرات مسؤولين أوروبيين من أن صدمة الطاقة المرتبطة بالأزمة الإيرانية قد تعيد إشعال الضغوط التضخمية داخل منطقة اليورو، ما يضع العملة الأوروبية أمام مرحلة أكثر حساسية في الأسابيع المقبلة.

وتراجع زوج اليورو/ دولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في 1.25 شهر، منهياً الجلسة على انخفاض بنسبة 0.45%، تحت ضغط القوة الواسعة التي سجّلها الدولار في الأسواق العالمية.

وأدى ارتفاع العوائد الأمريكية وتزايد الطلب على الدولار كعملة ملاذ إلى تقليص جاذبية اليورو، مما دفعه إلى مستويات متدنية تعكس حساسية العملة الأوروبية لأي تحركات في فوارق الفائدة.

ورغم هذا التراجع، تلقّى اليورو دعمًا نسبيًا من التصريحات المتشددة التي صدرت عن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، والذي قال إن البنك المركزي الأوروبي قد “يضطر إلى اتخاذ إجراء” في اجتماعه المقرر في يونيو إذا استمرت صدمة الطاقة المرتبطة بالأزمة الإيرانية. وأشار ناجل إلى أن احتمالات انتشار التضخم داخل منطقة اليورو آخذة في الارتفاع، مما قد يستدعي تشديدًا إضافيًا في السياسة النقدية.

وتعكس هذه التصريحات قلقًا متزايدًا داخل البنك المركزي الأوروبي من أن الضغوط التضخمية قد تعود للارتفاع في حال استمرار اضطرابات سوق الطاقة، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك قد يتجه نحو رفع أسعار الفائدة.

وتُظهر أسواق المبادلات أن المستثمرين يسعّرون احتمالًا يبلغ 89% لرفع الفائدة بمقدار 25  نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في 11 يونيو، ما يشير إلى قناعة واسعة بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يجد بديلًا عن تشديد إضافي.

وتبقى حركة اليورو مرتبطة بشكل وثيق بمسار السياسة النقدية الأوروبية والأمريكية على حد سواء، إذ يواصل المستثمرون مراقبة البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي قد تعيد تشكيل توقعات التضخم وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.