نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجّل الدولار الأمريكي صعودًا ملحوظًا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومًا ببيانات اقتصادية متينة وتطورات إيجابية في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
وجاءت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، مما عزز الثقة في صلابة الاقتصاد، فيما ساهمت مؤشرات على تقدم في المحادثات التجارية في رفع معنويات الأسواق.
كما دعمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي أكدت قوة الأسس الاقتصادية رغم استمرار مخاطر التضخم، هذا الارتفاع، في وقت تستبعد فيه الأسواق تقريبًا أي خفض للفائدة في الاجتماع المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الخميس، مسجلًا مكاسب بنسبة 0.29%، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت متوافقة مع التوقعات، مما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي رغم الضغوط التضخمية.
وأسهمت قراءات مبيعات التجزئة لشهر أبريل، التي جاءت متوافقة مع التوقعات، في تعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.
قمة ترامب-شي
كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقارير أفادت بأن الجانبين يدرسان إطارًا يسمح بتخفيف الرسوم الجمركية على سلع بقيمة تقارب 30 مليار دولار لكل طرف، دون المساس بالاعتبارات الأمنية.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات التجارية التي أثرت على الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شمد من قوة الدولار، بعدما أكد أن الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة لا تزال قوية، رغم اعتباره التضخم الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد في المرحلة الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وأظهر مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية ارتفاعًا بمقدار 12 ألف مطالبة إلى 211 ألفًا، وهو مستوى أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 205 آلاف مطالبة، مما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، وإن ظل ضمن نطاق يعكس متانة نسبية في التوظيف.
كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات باستثناء النفط بنسبة 0.7% في أبريل، متجاوزًا التوقعات، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على السلع المستوردة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، فتثمن الأسواق احتمالًا ضعيفًا للغاية — لا يتجاوز 4.00% — لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل في 16–17 يونيو.
ويعكس هذا التقييم قناعة متزايدة بأن الفيدرالي سيبقي على موقفه المتشدد في مواجهة التضخم، خاصة مع استمرار البيانات الاقتصادية في إظهار قوة نسبية في النشاط الاقتصادي.
وبشكل عام، يعكس أداء الدولار خلال جلسة الخميس مزيجًا من البيانات الاقتصادية المتماسكة، والتقدم في المفاوضات التجارية، والتصريحات الداعمة من مسؤولي الفيدرالي، مما عزز جاذبية العملة الأمريكية في ظل بيئة عالمية تتسم بانعدام اليقين وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.
وجاءت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، مما عزز الثقة في صلابة الاقتصاد، فيما ساهمت مؤشرات على تقدم في المحادثات التجارية في رفع معنويات الأسواق.
كما دعمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي أكدت قوة الأسس الاقتصادية رغم استمرار مخاطر التضخم، هذا الارتفاع، في وقت تستبعد فيه الأسواق تقريبًا أي خفض للفائدة في الاجتماع المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تداولات الخميس، مسجلًا مكاسب بنسبة 0.29%، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت متوافقة مع التوقعات، مما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي رغم الضغوط التضخمية.
وأسهمت قراءات مبيعات التجزئة لشهر أبريل، التي جاءت متوافقة مع التوقعات، في تعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة.
قمة ترامب-شي
كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقارير أفادت بأن الجانبين يدرسان إطارًا يسمح بتخفيف الرسوم الجمركية على سلع بقيمة تقارب 30 مليار دولار لكل طرف، دون المساس بالاعتبارات الأمنية.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات التجارية التي أثرت على الأسواق العالمية خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شمد من قوة الدولار، بعدما أكد أن الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة لا تزال قوية، رغم اعتباره التضخم الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد في المرحلة الحالية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وأظهر مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية ارتفاعًا بمقدار 12 ألف مطالبة إلى 211 ألفًا، وهو مستوى أعلى قليلًا من التوقعات البالغة 205 آلاف مطالبة، مما يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، وإن ظل ضمن نطاق يعكس متانة نسبية في التوظيف.
كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات باستثناء النفط بنسبة 0.7% في أبريل، متجاوزًا التوقعات، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على السلع المستوردة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، فتثمن الأسواق احتمالًا ضعيفًا للغاية — لا يتجاوز 4.00% — لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل في 16–17 يونيو.
ويعكس هذا التقييم قناعة متزايدة بأن الفيدرالي سيبقي على موقفه المتشدد في مواجهة التضخم، خاصة مع استمرار البيانات الاقتصادية في إظهار قوة نسبية في النشاط الاقتصادي.
