هل سيدفع معدل التضخم الفيدرالي لرفع الفائدة في اجتماع الغد؟

 قال الاقتصاديون إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر هذا الأسبوع، حيث قد يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، الذي كان قد ارتفع بالفعل إلى أعلى مستوى في أربعة عقود.

ومن جهته، قال جاي بريسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو سيكيوريتيز، في تقرير أخير: “على الرغم من التطورات الجيوسياسية، ما زلنا نتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس (نقطة أساس) في ختام اجتماع 15-16 مارس”.

كما قال برايسون: “إن الانتعاش شبه الكامل لسوق العمل والتضخم الذي يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي يجعل الحالة واضحة لبدء دورة التضييق”، مضيفًا أن الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية والمزيد من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد بسبب الصراع في أوكرانيا تخلق المزيد مصادر الضغط التضخمي.

هذا ويُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الشهر الماضي قد ارتفع بنسبة 7.9 في المائة عن العام السابق، وهو أكبر نمو لمدة 12 شهرًا منذ الفترة المنتهية في يناير 1982، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

وفي جلسة استماع بالكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه يميل إلى دعم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مارس، وهي الخطوة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وعندما سئل عن كيفية تأثير الأحداث الدولية على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار باول إلى أنه قبل أزمة أوكرانيا، كان الاحتياطي الفيدرالي مستعدًا لبدء سلسلة من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

في نفس السياق، أوضح “باول” أنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين كيف أن الصراع الجاري، ورد الفعل من الدول حول العالم، بما في ذلك العقوبات، ربما غيّر هذا التوقع، لكن في الوقت الحالي، سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الخطة بعناية.

ومن جانبها، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة المحاسبة الكبرى جرانت ثورنتون، إنه من المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي “أكثر تشددًا بشكل واضح” مما كان عليه قبل بضعة أشهر فقط.

       وكانت قد قالت الأسبوع الماضي في مدونة: “من المتوقع أن يسلط البيان الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الضوء على الحاجة إلى سلسلة من رفع أسعار الفائدة، مع مراقبة أوضاع السوق المالية عن كثب”.

هذا وقال برايسون إن الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيصدر يوم الأربعاء، قد يُظهر توقعًا متوسطًا لارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2022 من ثلاثة إلى أربعة على الأقل، وحتى خمسة على الأرجح.

كان بعض الاقتصاديين يدعون إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس الشهر الماضي إنهم يتوقعون سبع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من خمسة كانت قد توقعتها في وقت سابق، لاحتواء تضخم أعلى من المتوقع.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار حديثه على قناة سي إن بي سي العربية، قال حمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، تتوقع الأسواق أن يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الآن وذلك في ظل مستويات التضخم المرتفعة، حيث قالت “جانيت يلين” أن التضخم وصل إلى مستويات عنيدة الآن في الأسواق بسبب الحرب.

أشار “حشاد” أن المستثمر يركز الآن على قرارات البنوك المركزية أو تحركات البنوك المركزية الكبرى تحديدًا الاحتياطي الفيدرالي، كما أن مستويات التضخم مستمرة في الارتفاع بدون رادع فقد وصل مستوى التضخم إلى 7.9% في الولايات المتحدة الأمريكية في أعلى مستوى له منذ 40 عام تقريبًا. 

كما صرح “جيروم باول” في حديثه الأخير بأن المشهد الجيوسياسي الآن لن يؤجل رفع الفائدة والأسواق الآن بدأت تستعد لاستقبال 25 نقطة أساس. وأوضح “حشاد” أن باول لا يستطيع أن يرفع سعر الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية ويفاجئ الأسواق، فلابد أن يكون الرفع تدريجي حتى لا تصاب الأسواق بصدمة.

أداء الدولار 

عزز مؤشر الدولار مكاسبه الأخيرة حول مستوى 99 اايوم الثلاثاء، ليستقر بالقرب عن أعلى مستوى في 21 شهرًا عند 99.4 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء اجتماع السياسة العامة لمدة يومين حيث من المتوقع على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لترويض التضخم المتصاعد.

فقد أظهرت أحدث البيانات تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.9٪ في فبراير، مطابقا التوقعات لكنه ارتفع إلى أعلى مستوى له في 40 عاما.

كما جاءت البيانات وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع التضخم المدفوع بالسلع والذي حفزته الحرب الروسية الأوكرانية، مما ترك البنوك المركزية في حالة توازن بين كبح التضخم ودعم النمو.

وسيراقب المستثمرون أيضًا التعديلات في التوقعات الاقتصادية ، ومسار المعدلات والجدول الزمني المحتمل لتقليص الأصول نظرًا لعدم اليقين الإضافي من الحرب الروسية الأوكرانية.