ملخص الأسبوع: السياسة النقدية والبيانات تتحكم في الأسواق

تراجع الدولار الأمريكي لصالح أصول المخاطرة كان هو السمة السائدة على أداء أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي، وهو ما جاء بفعل البيانات الاقتصادية وقرارات وتوقعات السياسة النقدية.

وكان أسبوعًا حافلا بالأحداث على صعيد حركة سعر الدولار الأمريكي الذي أظهر تراجعا ملحوظا بسبب التطورات التي توالت على حركة السعر نتيجة لتوافر مؤثرات سارت في اتجاهات مختلفة منذ الاثنين الماضي وحتى نهاية التعاملات الجمعة.

وشهدت العملة الأمريكية ارتفاعا في بداية الأسبوع مع ظهور تصريحات ألقت الضوء على إمكانية تحول الدولار الأمريكي إلى عملة ذات عائد مرتفع وأن يقل المعروض منها في الأسواق، مما يدفع بها في الاتجاه الصاعد في الفترة المقبلة.

وظهرت توقعات رفع الفائدة عقب تصريحات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وعضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان أشارا خلالها الثلاثاء الماضي إلى ضرورة التفكير في رفع الفائدة والبحث عن طرق تمكن الفيدرالي من وقف مشتريات الأصول لتفادي “فوران” الاقتصاد نتيجة لجهود الإنفاق الهائلة في إطار التحفيز الذي أقرته إدارة بايدن.

لكن في الأيام التالية، شهدت حركة سعر العملة الأمريكية تراجعا كبيرا بعد أن سكب تشارلز إيفانز وإريك روزنجرين، عضوا مجلس الفيدرالي، مياه باردة على تصريحات يلين وكابلان ليؤكد العضوان أن الوقت لا يزال مبكرا على التفكير في رفع الفائدة وأن الطريق إلى التعافي لا يزال طويلا، مما أدى إلى تنازل الدولار عن المكاسب التي حققها بسبب تصاعد توقعات رفع الفائدة.

كما ظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى أن التقدم الذي تحرزه أوضاع سوق العمل الأمريكي دون توقعات الأسواق، ولا يعكس حالة من الإيجابية الشديدة، وهو ما ألقى الضوء على ضرورة أن ينتبه الفيدرالي إلى ما يعيق سوق العمل الأمريكي عن التقدم بكل طاقته بدلا من التركيز على التحول إلى السياسة النقدية التقييدية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يعكس صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.24 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 91.23 نقطة. 

اليورو وتخفيف القيود

أنهت العملة الأوروبية الموحدة تعاملات الأسبوع التداول المنقضي في السابع من مايو الجاري في الاتجاه الصاعد بدفعة من البيانات الاقتصادية الأوروبية الإيجابية، وتخفيف بعض القيود المفروضة في دول منطقة اليورو للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على ضعف الدولار الأمريكي الذي تعرض لخسائر أسبوعية كبيرة.

وارتفعت القراءة الشهرية مبيعات التجزئة الألمانية بواقع 7.7% في مارس الماضي مقابل القراءة السابقة المسجلة في فبراير الماضي عند 2.7%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 3.00% إلى حدٍ بعيد.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة الألمانية بواقع 11.00% في مارس مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت أرقاما سالبة بعد الهبوط بواقع 6.6-%، وهو ما فاق التوقعات بكثير، إذ أشارت إلى تحسن لا يتجاوز 3.1-%.

كما ارتفعت قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى 110.3 نقطة، وهو ما يشير إلى أعلى مستويات المؤشر منذ عام 2018.

واعتمد المؤشر في تحسنه على التقدم الذي تحرزه منطقة اليورو في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الألمانية، وهي السندات السيادية المعيارية في منطقة اليورو، نظرا للتفاؤل حيال ارتفاع سرعة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المنطقة وبدء إزالة بعض القيود التي كانت مفروضة على الحركة والحياة الطبيعية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها قيود كانت مفروضة على السفر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يعكس صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.24 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 91.23 نقطة.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.2162 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.2016. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات على مدار أسبوع التداول المنتهي الجمعة السابع من مايو الجاري عند 1.1985 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.2171.

الإسترليني والأحداث السياسية

ختم الإسترليني تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الجاري في الاتجاه الصاعد بدفعة من إبقاء بنك إنجلترا على السياسة النقدية كما هي على النهج الحالي، وعدم حسم الأغلبية للحزب الوطني الأسكتلندي في الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وتضمن بيان الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا الإبقاء على الأوضاع النقدية كما هي عليه على كافة المستويات من معدل الفائدة إلى برنامج شراء الأصول.

وأشارت قرارات البنك المركزي إلى أنه لا يزال يحتاج إلى أدلة قوية على تحقق التعافي الاقتصادي قبل التحول إلى السياسة النقدية التقييدية.

وحتى الآن، نجح الحزب الوطني الأسكتلندي في تأمين ثلاثة مقاعد هامة في برلمان أسكتلندا، لكن باقي الأهداف الهامة التي لابد من تحقيقها للحصول على الأغلبية المطلقة سوف يستأنف فرز بطاقاتها الانتخابية السبت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في أسكتلندا تعهد بالسعي نحو المطالبة بتصويت ثاني على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة حال فوزه بالأغلبية المطلقة، مما يجعل هذا الفوز من مصادر القلق التي تؤرق ثيران الإسترليني نظرا لما يمثله وصول هذا الحزب إلى الحكم من تهديدات لوحدة وتماسك المملكة المتحدة.  

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى مستوى 1.3985 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3815. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1.3800 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.4000. 

الذهب يصعد على أكتاف الدولار

حقق الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الجاري مستفيدا من هبوط العملة الأمريكية التي تلقفتها أيدي مسؤولي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي بين مؤيد للاتجاه بالسياسة النقدية إلى التقييد النقدي ومن يرى أن الوقت لا يزال مبكرا على وقف التيسير الكمي ومغادرة الفائدة القريبة من الصفر.

وأنهى الذهب تعاملات أسبوع التداول الماضي عند 1831 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1768 دولار للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يعكس صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.24 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 91.23 نقطة.

وشهدت حركة سعر العملة الأمريكية تراجعا كبيرا بعد أن سكب تشارلز إيفانز وإريك روزنجرين، عضوا مجلس الفيدرالي، مياه باردة على تصريحات يلين وكابلان ليؤكد العضوان أن الوقت لا يزال مبكرا على التفكير في رفع الفائدة وأن الطريق إلى التعافي لا يزال طويلا، مما أدى إلى تنازل الدولار عن المكاسب التي حققها بسبب تصاعد توقعات رفع الفائدة.

كما ظهرت سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى أن التقدم الذي تحرزه أوضاع سوق العمل الأمريكي دون توقعات الأسواق، ولا يعكس حالة من الإيجابية الشديدة، وهو ما ألقى الضوء على ضرورة أن ينتبه الفيدرالي إلى ما يعيق سوق العمل الأمريكي عن التقدم بكل طاقته بدلا من التركيز على التحول إلى السياسة النقدية التقييدية. 

الأسترالي يتجاهل قرارات البنك المركزي

كانت نهاية التعاملات الأسبوعية للدولار الأسترالي في الاتجاه الصاعد رغم النظرة المستقبلية غير المتفائلة التي تبناها بنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعه الشهري الذي أعلن خلاله الإبقاء على الأوضاع النقدية كما لعدة سنوات.

ولكن الدولار الأمريكي وما أصابه من تراجع كان له دور كبير في ارتفاع الدولار الأسترالي على مدار التعاملات الأسبوعية، وهو ما جاء نتيجة لتراجع توقعات رفع الفائدة وتدهور البيانات الاقتصادية.

أكد بنك الاحتياطي الأسترالي التزامه بالحفاظ على سياسته التيسيرية حتى عام 2024 على الأقل عندما يكون التضخم الفعلي ضمن هدف 2 إلى 3٪.

كما يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي الآن أن يرى نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.75٪ في عام 2021 و3.5٪ في عام 2022، ومعدل بطالة يبلغ 4.5٪ في أواخر عام 2022، بينما قد يبلغ التضخم ذروته عند 3٪ في الربع الحالي.

في غضون ذلك، انخفضت الصادرات من أستراليا بنسبة 2٪ شهريًا في مارس بينما قفزت الواردات بنسبة 4٪ إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرًا.

وارتفع زوج الأسترالي/ دولار 0.7389 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 0.7709. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات على مدار الأسبوع عند 0.7674 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 0.7862.