ملخص الأسبوع: أصول المخاطرة تتلقى دفعة من التحفيز والبيانات

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدعم من استقرار عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في منطقة اليورو، وتحسن البيانات الاقتصادية، وتعهدات البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في دعم الاقتصاد في مواجهة الأضرار التي تعرض لها جراء انتشار فيروس كورونا.

وارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1950 مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع الماضي عند 1.1907. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع المنتهي في 12 مارس الجاري عند 1.1835 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1990.

وسجلت قراءة الناتج المحلي الإجمالي انكماشا أقل من توقعات الأسواق في الربع الأخير من 2020.

وجاء بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي محملًا برسائل طمأنة للمستثمرين حيال دعم السلطات النقدية الاقتصاد في التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما أثار التفاؤل في الأسواق.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء عند نفس المستويات الحالية ليظل إجمالي قيمة المشتريات في إطار البرنامج عند 1.85 ترليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل.

كما أشار بيان الفائدة الأوروبية إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يزيد من مشتريات الأًصول “بكميات كبيرة” في ربع السنة المقبل بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض في المنطقة في الفترة الأخيرة. 

وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قاسما مشتركا في مؤثرات حركة السعر لجميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، منها اليورو الذي استفاد من تراجع محدود في تلك العائدات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة. 

الإسترليني يتبع توقعات النمو

أنهى الإسترليني تعاملات أسبوع التداول الماضي بصعود عقب تلقي العملة دفعة من التقدم في عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبيانات إيجابية، علاوة على قرارات الحكومة على مستوى تمديد صرف المساعدات المالية في إطار الموازنة العامة الجديدة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.3910 مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.3830. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى في أسبوع التداول الماضي عند 1.3800 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.4004.

هذا وتلقى الجنيه الاسترليني دعما في الآونة الأخيرة من تصاعد آمال انتعاش اقتصادي أسرع في المملكة المتحدة بعد ظهور بيانات إيجابية أشارت إلى نمو ربع سنوي بواقع 2.1%، لكنها أشارت إلى انكماش على أساس سنوي.

وتجاوز عدد من تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة 22 مليون شخصا، وفقا للإحصائيات الصادرة الأسبوع الماضي.

وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قاسما مشتركا في مؤثرات حركة السعر لجميع العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، منها الإسترليني الذي استفاد من تراجع محدود في تلك العائدات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة. 

البيانات الاقتصادية

ظهرت دفعات من البيانات الإيجابية الأسبوع الماضي من مختلف مناطق الأسبوع الماضي، أغلبها يصب في صالح توقعات التعافي من أزمة فيروس كورونا.

كما ظهرت تصريحات من بنوك مركزية رئيسية في حملت بين طياتها قدرا إضافيا من التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصادات الرئيسية.

وسجل النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية انكماشا أقل من المتوقع في الربع الأخير من 2020، إذ أشارت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2020 إلى انكماش بواقع 4.9-% مقابل قراءة نفس الفترة من العام السابق التي سجلت 0.5-%، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

وسجلت قراءة الربع الأخير من 2020 للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نموا بواقع 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 2.3-%. رغم ذلك جاءت القراءة السنوية للنمو البريطاني لتدق ناقوس خطر عندما أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع على أساس سنوي في 2020 إلى أدنى مستوياته في 300 سنة، مسجلا انكماشا بواقع 7.8-% علاوة على أنباء عن آثار إيجابية على الاقتصاد من نجاح برنامج إطلاق التطعيم إلى جانب حزم التحفيز المالي والنقدي الضخمة. 

وألقت قراءات التضخم الأمريكي الصادرة الأربعاء الماضي الضوء على أن أسعار المستهلك الأمريكي مستقرة ولم تبدأ رحلة صعود حاد بعد بسبب جهود التحفيز.

وكشفت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس الماضي أنه كان هناك 793,000 مطالبة أولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير 2021. 

جاءت هذه القراءة بعد قراءة الأسبوع السابق التي سجلت 812,000 والتي جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 757,000.

وحققت ثقة المستهلك الأمريكي تحسنا هو الأقوى على الإطلاق منذ ظهور فيروس كورونا وبداية انتشاره في الولايات المتحدة.

وارتفعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الصادر عن جامعة ميتشيجان إلى 83 نقطة في مارس الجاري مقابل قراءة الشهر الماضي التي سجلت 76.8 نقطة، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى 78.5 نقطة.

وأشارت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن مكون الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المؤشر ارتفع إلى 91.5 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 86.2 نقطة.

وارتفع مكون الثقة في الأوضاع المستقبلية للاقتصاد الأمريكي أيضا إلى 77.5 نقطة مقابل القراءة السابقة لهذا المكون الذي سجل 70.7 نقطة.

بنوك مركزية

أصدر البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا قرارات الفائدة والسياسة النقدية والبيان الخاص بالأوضاع النقدية في البلاد على مدار  الأسبوع الماضي.

وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء عند نفس المستويات الحالية ليظل إجمالي قيمة المشتريات في إطار البرنامج عند 1.85 ترليون يورو حتى مارس 2022 على الأقل.

كما أشار بيان الفائدة الأوروبية إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يزيد من مشتريات الأًصول “بكميات كبيرة” في ربع السنة المقبل بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض في المنطقة في الفترة الأخيرة. 

 كما أعرب بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا الأسبوع الماضي عن تفائله حيال مستقبليات الاقتصادات الكندي والأمريكي والعالمي.

رغم ذلك، أكد بيان الفائدة الكندية على أن “الاقتصاد العالمي يتعافى من أزمة كوفيد19 رغم عدم تحقيقه نفس مستويات التعافي في جميع المناطق.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أيضا “يظهر إشارات تعافي من الأزمة، مما يشير إلى أنه يستجمع قواه للخروج من أزمة فيروس كورونا وسط تراجع لعدد الحالات الجديدة وتحسن في مستويات الدخل والاستهلاك بفضل الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة” لقطاعي الأسر والشركات. 

تراجع النفط

تراجعت الأسعار العالمية للنفط على مدار تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بالهبوط الذي جاء أدنى من توقعات الأسواق في المخزونات الأمريكية، والارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي، وتقديرات أوبك، التي رغم زيادتها للطلب العالمي المحتمل على النفط في النصف الثاني من 2021، تضمنت إشارات سلبية إلى حالة الطلب في النصف الأول من العام الجاري.

وهبطت العقود الآجلة للنفط إلى 65.57 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 66.26 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى لها على مدار أسبوع التداول الماضي عند 67.94 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 63.16 دولار.  

كما تراجعت معنويات السوق بسبب تقارير ظهرت الأسبوع الماضي أشارت إلى أن استهلاك الوقود في الهند انخفض بنسبة 4.9٪ على أساس يومي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020 في فبراير، بانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وخفضت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بحوالي 180000 برميل يوميا ز310000 برميل في الربع الثاني من 2021، لكنها كانت أكثر إيجابية في الحديث عن تقديرات الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأربعاء بواقع 13.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير الجاري، وذلك مقابل القراءة المسجلة الأسبوع السابق التي أشارت إلى 21.56 مليون برميل.

لكن هذا الانخفاض لم يُستقبل بتفاؤل من قبل الأسواق، إذ زادت المخزونات الأمريكية عما أشارت إليه توقعات الأسواق التي أشارت إلى هبوط إلى أقل من مليون برميل.

الدولار الكندي

كانت نهاية تعاملات الدولار الكندي الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الكندي، وفقا لبيان الفائدة وتصريحات لنائب رئيس بنك كندا.

كما تلقت العملة دفعة من تقارير أشارت إلى تحسن محتمل في الطلب العالمي على النفط.

وكان التفاؤل حيال المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي من أهم عوامل دعم العملة الكندية.

وارتفع الدولار الكندي إلى حدٍ دفع زوج الدولار/ كندي في الاتجاه الهابط مستقرا في نهاية التعاملات الأسبوعية عند 1.2474 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.2650. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات في أسبوع التداول الماضي عند 1.2700 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.2462.

وأشار بيان الفائدة الكندية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي، والاقتصاد الأمريكي، والاقتصاد العالمي استنادا إلى إنهاء إجراءات وقيود الإغلاق التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وتقدم عمليات تحصين الناس باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أغلب دول العالم.

وأشار البيان أيضا إلى أن الدولار الكندي كان مستقرا في الأشهر القليلة الماضية مقابل الدولار الأمريكي رغم ارتفاعه مقابل عملات أخرى.

وصدق الرئيس الأمريكي  جو بايدن نهاية الأسبوع الماضي على قانون حزمة تحفيز بقيمة 1.9 ترليون دولار، مما أثار التفاؤل في أسواق المال، خاصة أصول المخاطرة.