هل هناك ما يدعو المركزي الأوروبي إلى التعجيل برفع الفائدة؟

تسود الأسواق توقعات بأن البنك المركزي، الذي يجتمع الخميس المقبل، قد يرفع الفائدة أكثر من مرة في 2022 في إطار مساعي السلطات النقدية التي تستهدف الحد من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو. 

وتأتي تلك التوقعات وسط استمرار البنك المركزي في العمل بموجب معدلات فائدة دون الصفر منذ سنوات طويلة. والمفارقة في الموقف الحالي هي أنه على مدار تلك الفترة منذ أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008، يحافظ البنك المركزي على معدلات فائدة قريبة جدا من الصفر وصلت إلى مستويات أقل من الصفر عقب الإجراءات التيسيرية الهائلة التي اتخذها بظهور فيروس كورونا. 

وكانت المعدلات الصفرية للفائدة تستهدف إقالة التضخم الأوروبي من عثراته المتوالية، إذ ظل التدهور الشديد في معدلات التضخم الأوروبية معضلة وقفت السلطات النقدية في القارة العجوز حائرة أمامها لأكثر من عقد من الزمن. 

وعلى النقيض من السياسة الحالية التي يتبناها المركزي الأوروبي التي تتبنى معدلات فائدة شديدة الانخفاض وكم هائل من التيسير الكمي، ظهرت هذا الأسبوع توقعات تشير إلى إمكانية أن يرفع البنك المركزي الفائدة من 0.5-% إلى 0.25-%. 

يشير ذلك إلى فجوة بين التوقعات الرسمية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي والمستثمرين في اليورو وغيره من الأصول الأوروبية، وهو ما يزيد من احتمالات مشاهدة عملية رسم خريطة جديدة للواقع النقدي في دول الاقتصادات الرئيسية. 

الفيدرالي قد يدفع بقوة 

ونرجح أن تصاعد توقعات رفع الفائدة الأوروبية إلى 0.4-% على الأقل جاء بدفعة من اللغة شديدة التفاؤل التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان الفائدة الصادر في يناير الماضي والتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس محافظي الفيدرالي جيروم باول عقب إعلان قرارات السياسة النقدية. 

وتضمنت تلك القرارات إنهاء برنامج شراء الأصول في فبراير الجاري، ورفع الفائدة في مارس المقبل، علاوة على مناقشة قضية كشوف موازنة الفيدرالي في وقت قريب بهدف اتخاذ القرار بشأن إعادة بيع الأصول التي اشتراها الفيدرالي في الفترة الأخيرة، إذ يتجاوز إجمالي قيمة تلك المشتريات 8.8 ترليون دولار. 

كما تأتي توقعات السوق على خلاف تصريحات كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، التي شددت خلالها على رفض التشديد النقدي المبكر. 

وقالت لاجارد: “البنك المركزي لديه كل الأسباب التي تحول دون أن يتجه بقوة وسرعة إلى رفع الفائدة”.

رغم ذلك، لا يزال المستثمرون في الأسواق يرون أن المركزي الأوروبي ليس عرضة فقط لضغوط من التحرك المرتقب للفيدرالي، لكنه فريسة أيضا بين يدي التضخم الذي ارتفع إلى حدود تجاوزت توقعات السلطات النقدية في منطقة اليورو. 

وارتفع التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 5.00% في ديسمبر الماضي علاوة المزيد من الارتفاع إلى 5.1% في يناير الماضي، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية التراجع إلى 4.4%.

كما تجاوزت قراءات التضخم في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، توقعات الأسواق في يناير الماضي، مما يزيد من مخاوف الارتفاعات الحادة في معدلات تضخم أسعار المستهلك الأوروبي.

حركة السعر وأوكرانيا 

وتنتظر الأسواق قرارات لاجارد وما إذا كانت ستتمسك برؤيتها وتوقعاتها بأن التضخم الأوروبي قد يهبط إلى مستويات دون هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري وأن السلطات النقدية سوف تحتفظ برؤيتها التي تتضمن أنه من الأفضل تفادي رفع الفائدة على مدار تلك الفترة, 

وهناك أيضا مخاوف حيال إمكانية أن تغزو روسيا أوكرانيا، مما يزيد من التوترات في منطقة شرق أوروبا وينعكس سلبا على توافر إمدادات الغاز التي تحتاجها القارة الأوروبية، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات هائلة في أسعار الطاقة تزيد من تفاقم ارتفاع التضخم، وهو ما قد يدفع المركزي الأوروبي في اتجاه رفع الفائدة بسرعة خلال العام الجاري.     

وأنهى اليورو تعاملات الأربعاء في الاتجاه الصاعد بدفعة من تصاعد توقعات برفع الفائدة يتوقع المستثمرون في أسواق المال العالمية أن يشير إليها البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس المقبل. 

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.1302 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1270. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار يوم التداول الأربعاء عند 1.1266 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1330.