نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لا يتوقع أن تأتي نتائج اجتماع الفيدرالي بجديد الأربعاء المقبل، لكنها لن تخلو من التأكيد على أمرين لم يتوقف الفيدرالي عن ذكرهما في الأشهر القليلة المقبلة؛ الأول هو أن هناك تحسن في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة بينما الثاني فهو الإشارة إلى أن الارتفاعات الحادة في التضخم تأتي نتيجة عوامل مؤقتة بسبب فيروس كورونا وسرعان ما يعود التضخم إلى الاستقرار بعد زوال تلك العوامل.
وتأتي نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي تزامنا مع توافر الكثير من العوامل السلبية في الأسواق؛ أبرزها أزمة الطاقة في الصين، وتطورات سلبية على صعيد أزمة إيفرجراند، وترقب قراءات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي لسبتمبر الماضي، علاوة على ترقب انطلاق موسم الأرباح.
ووسط زحام المؤثرات الهامة القوية في حركة السعر في أسواق المال، قد تتراجع أهمية وتأثير نتائج اجتماع الفيدرالي الماضي على الأسواق، خاصة بعد الدفعة الأحدث على الإطلاق من بيانات التوظيف الأمريكية.
لم يذكر الفيدرالي ولا رئيسه جيروم باول أي تاريخ محدد لبدء خفض مشتريات الأصول في بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي في سبتمبر ولا في التصريحات التي أدلى بها رئيسه باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
رغم ذلك، بدأت الأسواق في التعامل مع تصريحات باول على أنها إعلانا ضمنيا لجدول زمني للبدء في مشتريات البنك المركزي من الأصول، وهو ما جاء نتيجة لما يأتي بيانه من تلك التصريحات.
سوق العمل الأمريكي
قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن توقعات صناع السياسة النقدية للفائدة الفيدرالية تميل إلى دعم رفع الفائدة في وقت قريب، مرجحا أن الأمر بالنسبة له “يحتاج فقط تقرير توظيف إيجابي واحد فقط حتى يبدأ في خفض مشتريات الأصول وسط دعم كبير من قبل الكثيرين لهذا الإجراء”.
وأضاف باول، في بيانه الافتتاحي للمؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد إعلان قرارات السياسة النقدية وبيان الفائدة الفيدرالية الأربعاء: “الخفض التدريجي لمشتريات الأصول، الذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف العام المقبل، ربما يكون ملائما للأوضاع الاقتصادية”.
وتابع رئيس الفيدرالي: “هناك دعم كبير داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للجدول الزمني لخفض مشتريات الأصول”.
وأشار إلى أنه “حال تقدم الاقتصاد وفقا لتوقعاتنا، قد يبدأ الفيدرالي بسهولة في خفض مشتريات الأصول في الاجتماع المقبل”.
لكن الدفعة الأحدث من بيانات التوظيف الأمريكية جاءت سلبية للغاية، مما يرجح أن نتائج اجتماع الفيدرالي سوف تستخدم لغة أقل حماسا عند الحديث عن نمو الوظائف، وقد تتطرق إلى هذه الجزئية بطريقة سلبية.
التضخم وأزمات أخرى
لا تزال الارتفاعات الحادة في معدل التضخم الأمريكي من أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي بصفة عامة لما تثيره من مخاوف استدامة اضطرابات الأسعار في مختلف دول الاقتصادات الرئيسية.
وتظهر الأربعاء المقبل بيانات أسعار المستهلك الأمريكي وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في ضوء التقارير التي تؤكد سلبية الأوضاع في سوق العمل الأمريكي.
وعلى مدار الفترة الماضية، ظهرت أزمات أخرى قد تؤثر سلبا على النظرة المستقبلية للفيدرالي للاقتصاد العالمي، أبرزها أزمة الطاقة في الصين وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمات المشار إليها تعتبر من العوامل التي أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار منتجات الطاقة، النفط والغاز الطبيعي والفحم، في الفترة الأخيرة، وهو ما يسهم إلى حدٍ كبير في المزيد من ارتفاعات التضخم عالميا.
كما قد تقف حائلا دون انطلاق نتائج اجتماع الفيدرالي إلى ترجيح إمكانية البدء في خفض مشتريات الأصول في نوفمبر المقبل أزمة أخرى هي أزمة الشرائح الإلكترونية، والتي نتجت عن أزمة أكبر وأوسع نطاقا يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ عدة أشهر تُعرف باسم اضطرابات سلاسل التوريد التي حدثت نتيجة فرض الكثير من القيود حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا ثم تخفيف وإلغاء معظم تلك القيود والعودة إلى الأوضاع الطبيعية بوتيرة سريعة في الفترة الأخيرة، مما أحدث خللا في التوازن بين قوى العرض والطلب.
بذلك قد تقف أربعة أزمات، أزمة الطاقة في الصين وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وأزمة اضطرابات سلاسل التوريد وتدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي، حائلا دون تأثير نتائج اجتماع الفيدرالي على الأسواق الأربعاء المقبل.
