الأسواق تتخلص من سلبية أزمة البنوك الأمريكية بعد إيجابية بيانات التضخم

في اليوم الثاني من تعاملات الأسبوع الجديد، هدأت حدة أزمة القطاع المصرفي الأمريكي التي سيطرت على المشهد في الأسواق في الفترة الأخيرة.

وكانت بيانات التضخم الأمريكية على مستوى أسعار المستهلك في الولايات المتحدة هي العامل الأكثر قوة وراء تلك الحالة من الارتياح في الأسواق.

وألقت البيانات الأمريكية الضوء على أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في فبراير الماضي بعد الارتفاع في الشهر السابق.

وكانت الأسواق يسودها القلق حيال التطورات المحتملة على صعيد أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي رغم التطمينات التي أطلقها الرئيسي الأمريكي جو بايدن بأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة في أمان علاوة على تدخل السلطات المالية والنقدية في البلاد بخطة لإنقاذ البنك وغيره من البنوك التي قد تكون في نفس الموقف في وقت قريب.

وبعثت بيانات التضخم الأمريكية برسالة إلى الأٍواق مفادها أنه قد لا تكون هناك حاجة لدى الفيدرالي لرفع الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 22 من مارس الجاري.

وجاءت هذه الرسالة للتأكيد على الرسائل التي تلقتها الأسواق حتى أمس الاثنين، والتي ألقت الضوء على تكهنات بأن خطة الإنقاذ المالي للبنوك للأمريكية التي تعاني من مأزق السيولة الحالة قد تحول دون استمرار البنك المركزي في رفع الفائدة.

وأعلن مكتب إحصاء العمل الأمريكي الثلاثاء أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع بواقع  6.00% في فبراير الماضي مقابل الارتفاع بـ 6.4٪ في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

كما ارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بـ0.4٪ الشهر الماضي قابل توقعات السوق والقراءة السابقة التي سجلت 0.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ 0.5٪ على أساس شهري مقارنة بتوقعات السوق التي رجحت إمكانية الارتفاع بـ 0.4٪. وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 5.5٪، وهو ما جاء أقل من القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 5.6٪.

وكانت نتائج تلك الرسائل إيجابية في الأسواق، إذ أدت إلى إغلاق إيجابي للأسهم في وول ستريت التي يفضل المستثمرون فيها بيئة ذات تكلفة اقتراض منخفضة.

نجحت الأسهم الأمريكية في تعويض بعض الخسائر التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة بسبب أزمة بنك سيليكون فالي، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم إيجابية الثلاثاء.

وارتفع داو جونز الصناعي إلى 32270 نقطة بعد إضافة حوالي 450 نقطة أو 1.5% مع إضافة ستاندردز آن بورس500 حوالي 75 نقطة أو 2.00%، مستقرا عند 3932 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 11454 نقطة بعد مكاسب بحوالي 265 نقطة أو 2.4%.

ودخل الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار أدت إلى وقف الخسائر التي كان يتعرض لها بضغط من أزمة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو ما جاء بعد إعلان تدخل السلطات المالية والنقدية في الولايات المتحدة التدخل لحل الأزمة وتطمينات الرئيس جو بايدن للأسواق بأن النظام المالي الأمريكي في أمان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.82 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.60 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له في جلسة التداول الجارية عند 103.50 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.05 نقطة.

وأثبتت البيانات التي ظهرت الثلاثاء على صعيد التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي أن الأسعار استمرت في التراجع في فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى تحسن شهية المخاطرة بعض الشيء وساعد الدولار الأمريكي على الصعود مرة أخرى.

وبدفعة من التفاؤل في أسواق المال منذ صدور بيانات التضخم الأمريكية الثلاثاء، اندفع المستثمرون إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية وسط تراجع في الآثار السلبية الحادة لأزمة بنك سيليكون فالي.

وأدى المبيع المكثف للسندات طويلة الأجل إلى انخفاض قيمتها، ومن ثم تراجع العائدات عليها نظرا للعلاقة العكسية بين القيمة والعائدات.

وارتفعت عائدات سندات الحزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.597% مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول الماضية عند 3.577%.

وهبطت العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية السيادية إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 3.467% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 3.674%.