نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
حذر البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) يوم الاثنين، في تقرير شهري منتظم حول أكبر اقتصاد في أوروبا، من أن ألمانيا على الأرجح تعاني من ركود اقتصادي بسبب ضعف الطلب الخارجي وتردد المستهلكين وتراجع الاستثمار المحلي نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتعاني ألمانيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويخوض اقتصادها الكبير المعتمد على الصناعة حاليًا ربعه الرابع على التوالي من النمو الصفري أو السلبي، مما يثقل كاهل منطقة اليورو بأكملها.
وقال البوندسبنك: “لم يتعافى الاقتصاد الألماني بعد، ولا يزال من الممكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024. ومع ثاني انخفاض متتالي في الناتج الاقتصادي، سيدخل الاقتصاد الألماني في ركود تقني”.
أثار هذا الأداء الضعيف تساؤلات حول استدامة النموذج الاقتصادي الألماني، ويجادل النقاد بأن الكثير من صناعاته الثقيلة التي تعتمد على الطاقة أصبحت الآن خارج المنافسة في الأسواق الدولية، مما يستدعي تحولًا اقتصاديًا.
ومع ذلك، رفضت الحكومة التوقعات القاتمة، بحجة أنها مجرد عاصفة مثالية من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب الصيني وارتفاع التضخم السريع الذي يعيق النمو مؤقتًا ولكنه لا يضع استراتيجية الاقتصادية الأساسية موضع تساؤل.
يؤكد البوندسبنك على استمرار الضعف في الوقت الحالي.وقال البنك المركزي إن الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية الألمانية يتجه نحو الانخفاض، كما أن مخزون الطلبيات يتضاءل.
كما تمتنع الشركات عن الاستثمار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف التمويل بشكل حاد منذ أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لمكافحة التضخم.
وأضاف البنك أن ارتفاع نمو الأجور الاسمية يؤثر أيضًا على الشركات، كما أن الإضرابات في قطاعات رئيسية مثل النقل يمكن أن تؤثر على النمو في الربع الحالي.
وقال البوندسبنك إن تعطيل الشحن في البحر الأحمر لن يكون له تأثير كبير لأن هناك قدرًا كبيرًا من الطاقة الاحتياطية في الشحن ولأن تكاليف الشحن لا تمثل سوى جزء صغير من التكلفة الإجمالية للسلع.
