نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتقد رؤساء اتحادات عمالية بريطانية مشروع قانون الإضرابات، واصفة التشريع المقترح بأنه “مستهجن وهجوم على حقوق الإنسان” وسط إصرار من قبل الحكومة التي اقترحت المشروع على أنه يحمي الصالح العام البريطني.
وانتقد ميك لينش، أمين اتحاد آر إم تي لعمال السكك الحديد، “التشريع بالغ القسوة الذي يفرض بقاء حد أدنى من العمالة في الخدمة في مؤسسات القطاع العام أثناء الإضرابات”، مرجحا أن هذا التشريع من ِأنه أن “يعاقب العمال الذين يطالبون بأجور وظروف عمل جيدة.
وتحاول حكومة سوناك تمرير مشروع قانون يفرض وجود حد أدنى من العمالة في الخدمة في شركات ومؤسسات القطاع العام أثناء الإضرابات.
وجاء ذلك وسط موجة من الإضرابات تجتاح المملكة المتحدة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة بسبب الأزمة الاقتصادية.
