حقق الذهب مكاسب بحوالي خمسة دولارات للأونصة الواحدة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بدفعة من هبوط الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا بتوافر عدة عوامل تتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
وختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على تحسن كبير في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة علاوة على اللغة التي استخدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول في تصريحات أدلى بها في تلك الفترة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 108.97 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي أشار إلى 110.02 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 110.72 نقطة مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 108.55 نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1716 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1711 دولار للأونصة.
وأدلى جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بتصريحات الأسبوع الماضي جاءت محملة بإشارات ضمنية إلى إمكانية السيطرة على التضخم دون تحركات عنيفة على صعيد السياسة النقدية.
وأكد جيروم باول على أن الفيدرالي “ملتزم بشدة” بالسيطرة على التضخم، لكنه أعرب عن أمله هو وشركاه في مجلس محافظي البنك المركزي في أن ألا يحتاج خفض التضخم إلى “تكلفة عالية يتكبدها المجتمع الأمريكي”.
وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 1691 دولار للأونصة مقابل أعلى المستويات الذي سحل 1729 دولار للأونصة.
وهناك علاقة عكسية بين العقود الآجلة الذهب والعملة الأمريكية، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أحدهما يقاضي هبوط الآخر في أغلب الأحيان.