ملخص الأسبوع: محضر اجتماع الفيدرالي يقود تحركات السوق والأنظار معلقة بجاكسون هول

واصل الدولار الأمريكي الصعود خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي  مستفيدا من عوامل سلبية سيطرت على الأسواق منذ الخميس الماضي علاوة على تصريحات تميل إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة أدلى بها أعضاء في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستفادت العملة الأمريكية أيضا من تصاعد توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بسبب المحادثات التجارية التي من المقرر أن تبدأ بين الولايات المتحدة وتايوان، والتي تعتبرها الصين “تهديدا لسيادتها ووحدة أراضيها”.

فيما تراجع الإسترليني الجمعة متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي والتراجع في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.1791 مقابل الإغلاق المسجل الخميس الماضي عند 1.1926. وبلغ أعلى مستوى للزوج في يوم التداول الأخير من أسبوع التداول الذي أشرف على الانتهاء عند 1.1935 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1791.

وفي نفس السياق، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بحلول منتصف التعاملات في وول ستريت متأثرا بارتفاع الأخير الذي استفاد من تعدد العوامل السلبية التي تسيطر على المشهد في الأسواق. 

وهبط اليورو/ دولار إلى مستوى 1.0038 خلال تعاملات يوم الجمعة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0078. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجمعة عند 1.0035. 

هذا وقد شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث الرئيسية أبرزها:

محضر اجتماع الفيدرالي

جاءت نتائج اجتماع الفيدرالي محملة بالتأكيدات من قبل السلطات النقدية على أن البنك المركزي مستمرة في رفع الفائدة حتى خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وذكرت النتائج أن الفيدرالي هناك اتفاق وعزم بين جميع أعضاء لحنة السوق الفيدرالية المفتوحة على خفض التضخم إلى 2.00% وعدم التوقف عن رفع الفائدة قبل تحقيق ذلك.

وأشارت النتائج إلى أن الارتفاع في معدل التضخم لا يزال مستمرا وأنه لم تظهر أي إِشارات إلى أن الأسعار بلغت الذروة التي ينتظر أن تهبط منها إلى مستويات أقل، وذلك حتى الاجتماع الذي انعقد في 26 و27 من يوليو الماضي.

وكانت لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمة فيما يتعلق بالاستمرار في رفع الفائدة والتحذير من التراجع عن الموقف الحالي للسياسة النقدية.

لكن لغة الوثيقة الصادرة الأربعاء استخدمت لغة أقل قوة في الحديث عن أن الفيدرالي سوف يعتمد في قرارات رفع الفائدة إلى ما يستجد من بيانات اقتصادية مع الإشارة إلى أنه قد يكون من الملائم في وقت ما في المستقبل خفض وتيرة رفع الفائدة.

وقال أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إن الأمر “قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تحدث إجراءات السياسة النقدية أثرا ملموسا بما فيه الكفاية على التضخم”.

وفي أعقاب القرار، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يوضح الصورة على صعيد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، 106.54 نقطة مقابل الإغلاق اليومي المقبل الذي سجل 106.50 نقطة.

قرار الفائدة النيوزيلندية

قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع سعر الفائدة النقدي الرسمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3 في المائة اليوم الأربعاء.

ومن الجدير بالذكر رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة الآن بمقدار نصف نقطة مئوية لأربعة اجتماعات متتالية في الوقت الذي يحاول فيه محاربة التضخم.

كما نشرت مجموعة أسوأ من التوقعات في بيان السياسة النقدية لشهر أغسطس، معتقدة أن معدل النقد الرسمي سيبلغ ذروته عند 4.1 في المائة في مارس 2023.

واستقر المعدل عند مستوى الطوارئ البالغ 0.25 في المائة في أكتوبر، لكنه تم رفعه في كل اجتماع لبنك الاحتياطي النيوزيلندي منذ ذلك الحين.

ومن جهته، قال الحاكم أدريان أور إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي لا يزال مرتفعا للغاية، ولا تزال موارد العمل شحيحة.

هذا، تذبذب الدولار النيوزيلندي حول 0.635 دولارًا خلال تعاملات الأربعاء، وهو يكافح من أجل اكتساب قوة دفع بعد أن رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر سياسته بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3٪ في خطوة متوقعة على نطاق واسع، على الرغم من أن البنك المركزي رفع توقعاته لذروة الأسعار إلى 4.1٪ في الربع الثاني من عام 2023 من 3.9٪ في التوقعات السابقة.

قرار الفائدة التركية

خفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13٪ في اجتماعه في أغسطس 2022، مما فاجأ الأسواق التي توقعت أن تظل المعدلات ثابتة عند 14٪.

وأشار إلى أنه سيواصل الترويج لاستخدام الليرة في الاقتصاد التركي.

كان هذا أول تخفيض لسعر الفائدة بعد سبعة قرارات متتالية للإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا، إضافة إلى 600 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021.

وعلى خلفية القرار، تراجعت الليرة التركية دون مستوى 18.1 لكل دولار أمريكي في أغسطس، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر.

الاتفاق النووي لعام 2015

أعلنت إيران أنها ردت على المسودة التي صاغها الاتحاد الأوروبي من أجل إحياء الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع عام 2015 بين قوى الغرب وطهران.

وقالت وكالة أنباء إرنا الإيرانية إن طهران أرسلت الرد على الصيغة المقترحة دون أن تبدي أي تفاصيل عن الموقف الإيراني المتضمن في الرد. لكن وكالة إرنا رجحت أن إيران لن تقبل الصيغة الأوروبية المقترحة للاتفاق رغم التهديدات بأنه في حالة عدم قبولها، لن يكون هناك المزيد من المفاوضات.

وقال تقرير الوكالة إن “الخلاف الحالي على ثلاث قضايا قالت الولايات المتحدة إنها على استعداد للتعامل بمرونة مع اثنتين منها، لكن ذلك ينبغي أن يُدرج في النص. وتتعلق القضية الثالثة بضمان الاستمرارية (في الاتفاق)، وهو ما يعتمد على مدى واقعية الجانب الأمريكي”.

لكن لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما يؤكد أن إيران أرسلت الرد على نص بروكسل المقترح للاتفاق، إذ يلعب التكتل دور الوسيط الرئيسي في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

البيانات الصينية السلبية

أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو، بينما انخفض إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

ومن جهتها، كانت قد توقعت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية أن يتراجع النمو الصيني في 2022 إلى 3.00% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 3.3%.

وكانت الصين قد خفضت الفائدة هذا الأسبوع بواقع 10 نقاط أساس، إلا أن خبراء يرون أن هذه الوتيرة لخفض الفائدة غير كافية ولا تتناسب مع وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وظهرت بيانات صينية سلبية الاثنين الماضي ألقت الضوء على تراجع مبيعات التجزئة وأسعار المنازل واستثمارات الأصول الثابتة.

 وهبطت مبيعات التجزئة الصينية بواقع 2.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.1%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 5.00%. 

كما هبطت استثمارات الأصول الثابتة في يوليو الماضي بنسبة 5.7% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 6.1%، وهو ما سجل أرقاما دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.2%.

معدل التضخم البريطاني

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المائة في يوليو من عام 2022 من 9.4 في المائة في الفترة السابقة، ليأتي أعلى قليلاً من توقعات السوق البالغة 9.8 في المائة. وكانت هذه بمثابة أعلى قراءة منذ فبراير 1982.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة، أي أقل من 0.8 في المائة في يونيو، لكنها جاءت أعلى من التوقعات البالغة 0.4 في المائة.

الأسبوع المقبل 

سيكون الأسبوع المقبل أحد تلك الأسابيع التي يكون من المستحيل التنبؤ بما قد يحدث خلالها، حيث تترقب الأسواق باهتمام بالغ  ندوة جاكسون هول الاقتصادية المرتقبة يوم الخميس المقبل ومن بعدها خطاب جيروم باول محافظ الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة، وسيكون لهذين الحدثين أثر كبير متوقع على الأسواق.

وفي أوروبا، ستصدر بيانات مديري المشتريات الخدمية والصناعية لكل من ألمانيا وبريطانيا ومنطقة اليورو.