هبطت العقود الآجلة للذهب الجمعة بنهاية تعاملات الأسبوع متأثرة بالقوة التي اكتسبها الدولار الأمريكي عقب تصاعد لتوقعات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وشهدت الأسواق تصاعدا لتوقعات رفع الفائدة الجمعة بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لمجموعة جيه بي مورجان المالية العملاقة عن رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
كما تراجعت الأسهم الأمريكية متأثرة بالتدهور في مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر الماضي، مما عكس حالة من إحجام المستهلك الأمريكي عن الإنفاق في تلك الفترة.
وهبط داو جونز الصناعي إلى 35848 نقطة بعد إضافة حوالي 272 نقطة أو 0.8%. وتراحع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 4638 نقطة بعد أن خسر حوالي 23 نقطة أو 0.6%. وهبط مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 14759 نقطة بخسائر بلغت حوالي 50 نقطة.
هذا وخلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم الجمعة (14 ديسمبر 2022)، شهدت الأسواق عدد من الأحداث المهمة أبرزها ما يلي:
أولا: شهادة باول
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في شهادته على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء: “سوف نتحرك في اتجاه سياسة نقدية أقرب إلى الأوضاع الطبيعية هذا العام”، مرجحا أن المهمة الرئيسية للفيدرالي في المرحلة الراهنة هي تعزيز معدل التوظيف بما يتسق مع مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف: “حتى نتمكن من تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، لابد من أن يتحقق لنا أولا استقرار الأسعار”، مؤكدا أن البنك المركزي سوف يستخدم جميع ما لديه من أدوات لخفض معدل التضخم.
ورغم ما أثارته تلك الشهادة من مخاوف التضخم، اعتبرها الكثيرون بمثابة خارطة طريق أو خطة تفصيلية يسير الفيدرالي وفقا لها حتى ينقل البنك المركزي من الأوضاع الاستثنائية للسياسة النقدية إلى الأوضاع الطبيعية لتلك السياسة.
وتتضمن خطة باول التي أعلنها أمام المشرعين الأمريكيين إجراءات ترتكز عليها ممارسات صناع السياسة النقدية التي تستهدف في المقام الأول مجابهة الارتفاعات الحادة في معدل التضخم في الولايات المتحدة والعودة بسلاسة إلى الأوضاع الطبيعية للسياسة النقدية ووقف الإجراءات الاستثنائية، مثل إجراءات التيسير الكمي تدريجيا، دون أن يتسبب ذلك الانتقال في صدمة للأسواق.
ثانيًا: بيانات التضخم
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى 7.0٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 6.8٪ في نوفمبر، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء.
وفي المملكة المتحدة، أظهر الإصدار الشهري للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أن الاقتصاد توسع أكثر من المتوقع في نوفمبر، ووصل إلى 0.9٪ مقابل التوقعات 0.4٪ و 0.1٪ السابقة.
في غضون ذلك، وصل مؤشر الخدمات (نوفمبر) إلى 1.3٪ 3 أشهر / 3 أشهر مقابل 0.5٪ تقديري و 1.2٪ سابقًا.
ثالثًا: الليرة تواصل انهيارها
فقدت العملة التركية حوالي 44% من قيمتها العام الماضي، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل أبرزها رفض الرئيس التركي رفع الفائدة، مما دفعه إلى إجراء تغييرات عدة في قيادات البنك المركزي والسياسة النقدية في البلاد.
ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن “التضخم الذي يشهد ارتفاعا حادا لا يتماشى مع الحقائق الثابتة في بلاده”.
وأضاف: “اقتصادنا يتعرض لهجوم بأدوات مالية أجنبية لديها القدرة على إحداث اضطرابات في النظام المالي للبلاد”.
وتعهد بأن تتلقى الليرة التركية المستمرة في الهبوط الحاد دعما من الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة، مشددا على أن تلك الإجراءات سوف تعمل قريبا على ضبط السعر “غير العادل” للعملة.
وبلغ معدل التضخم في تركيا في ديسمبر الماضي 36% وسط استعدادات من قبل البنك المركزي التركي لتغييرات في معدل الفائدة في اجتماعه الشهري الأسبوع المقبل.
أبرز أحداث الأسبوع المقبل
الاثنين 17 يناير
- بيانات النمو الاقتصادي الصيني
- مبيعات التجزئة الصينية
الثلاثاء 18 يناير
- قرار السياسة النقدية لبنك اليابان
الأربعاء 19 يناير
- بيانات التضخم البريطانية
- بيانات التضخم الكندية
الخميس 20 يناير
- بيانات سوق العمل الأسترالي
- بيانات مطالبات إعانات البطالة الأمريكية
الجمعة 21 يناير
- مبيعات التجزئة البريطانية
- مبيعات التجزئة الكندية