النفط يتراجع بسبب قرارات أوبك+

ختم النفط تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من إبريل الجاري بخسائر مقابل المستويات التي تحققت في الأسبوع السابق. وجاء هذا الهبوط تأثرا بالقرارات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ بزيادة الإنتاج أو ما يمن أن نسميه تقليص لحجم خفض الإنتاج في هذه الدول.  

تراجعت العقود الآجلة للنفط في نهاية الأسبوع الماضي متأثرة باستيعاب الأسواق قرارات أوبك التي تضمنت زيادة دون التوقعات لمعدل الإنتاج بكميات محدودة بدء من مايو المقبل مع الإبقاء على الحجم الحالي لخفض الإنتاج كما هو عند نفس المستويات المعمول بها منذ عدة أشهر.

وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 59.36 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 61.25 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى المستويات على مدار يوم التداول الجاري عند 61.38 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 57.65 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 62.98 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في جلسة الجمعة الماضية عند 64.64 دولار للبرميل. وارتفع الخام البريطاني إلى أعلى مستوياته على مدار جلسة التداول الاثنين عند 64.77 دولار للبرميل مقابل أعلى المستويات الذي سجل 62.24 دولار.

وقررت مجموعة أوبك+ في ختام اجتماعها الشهري الخميس الماضي زيادة الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو، ونفس الكمية في يونيو المقبل، علاوة على زيادة بواقع 400 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل.

وجاءت هذه الزيادة على النقيض من توقعات الأسواق التي أشارت قبل قليل إلى أن التحالف النفطي العالمي سوف يبقي على خفض الإنتاج عند نفس الأحجام السابقة.

رغم ذلك، تُعد هذه الزيادة هزيلة في ضوء إجمالي حجم خفض الإنتاج من قبل دول المجموعة البالغ 7.2 مليون برميل يوميا.

بذلك يتراجع حجم خفض الإنتاج من قبل دول المجموعة إلى 6.5 مليون برميل في مايو المقبل مقابل الخفض الحالي بواقع 7.00 مليون برميل يوميا.

وجاء قرار زيادة الإنتاج استنادا إلى توقعات بزيادة سرعة عملية التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول الصيف المقبل في دول الاقتصادات الرئيسية، مما يساعد على استئناف النشاط الاقتصادي وحركة السفر حول العالم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع الأسعار.

ويبدو أن تحالف كبار منتجي النفط في العالم كان يعتزم الاستمرار في خفض الإنتاج كما كانت عليه، لكن بعض المؤشرات الإيجابية على تحسن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية واقتراب العودة إلى الحياة الطبيعية وسط تعافي تدريجي من أزمة فيروس كورونا دفعت أوبك+ إلى اتخاذ القرار بالبدء في تقليص حجم خفض الإنتاج.