الصين تواصل مواجهة التباطؤ الاقتصادي

تواصل الصين دفع عجلة الاقتصاد التي تعثرت على خلفية الحرب التجارية التي أشعلت فتيلها الولايات المتحدة الأمريكية بعد فرض ضريبة تناهز الـ 200 مليار جنيه على الواردات الصينية إلى أمريكا.

وبدأت الصين إجراءات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قرر مجلس الدولة الصيني في اجتماع برئاسة لي كه تشيانغ تقديم خفض ضريبي وإعفاءات ضريبية أكبر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويقدر محللون لدى جي بي مورجان أن يبلغ حجم التخفيضات نحو 300 مليار دولار أو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى قرر البنك المركزي الصيني – بنك الشعب – ضخ مبلغا قياسيا في النظام المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة، من أجل تلبية الطلب الموسمي على النقد بسبب المدفوعات الضريبية، في أحدث جهود للدولة لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد المتباطئ.

وأعلن بنك الشعب الصيني اليوم الإربعاء ضخ 560 مليار يوان تعادل 83 مليار دولار في النظام المصرفي، وهو أكبر مبلغ يضخ في يوم واحد على الإطلاق.

وكشف بيان صادر عن البنك أن الاقتصاد الصيني يشهد ذروة في مدفوعات الضرائب وانخفاض حجم السيولة في الجهاز المصرفي، مما دفع البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق .

ويقدم بنك الشعب الصيني عادة سيولة إضافية قبل عيد الربيع لتجنب حدوث أزمة ائتمانية مع اندفاع الناس للحصول على الأموال النقدية من الحسابات المصرفية للإعداد للتجمعات العائلية والهدايا والسفر، كما تحتاج الشركات إلى سحب الأموال من البنوك لدفع الضرائب.

وبالتزامن مع محاولات البنك المركزي لدعم الاقتصاد الصيني فقد رفض بنك الشعب طلبات مقدمة من شركتي فيزا العالمية وماستر كارد للتعامل باليوان في سوق المدفوعات المحلية، إلا أن المركزي قرر الرفض منتهجا سياسة درأ المساويء عن اقتصاد بلاده على الرغم من محاولات تهدئة الحرب التجارية المشتعلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نائب رئيس بنك الشعب الصيني
زوهو إكسين إنهم يستهدفون تسريع معدل النمو للحصول على معروض أوسع نطاقاً، كما أنهم سيسعون نحو حل مشكلة البنوك التجارية التي تعزف أو تمتنع عن إقراض الشركات الصغيرة.

وأكد زوهو إكسين أن تدابير تخفيف السياسة النقدية التي يتبناها البنك مؤخراً، بما فيها خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ستساعد على تشجيع البنوك على تنفيذ المزيد من إقراض القطاع الخاص.

وتخطط السلطات الصينية لخفض النمو الاقتصادي المستهدف إلى ما بين 6 و6.5% في عام 2019، مقارنة مع نحو 6.5% في 2018، مع تباطؤ الطلب المحلي وفي ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة تضغط على نشاط الشركات وثقة المستهلكين. وقالت الوكالة إن تقديرات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الصيني نما بنحو 6.6% العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1990.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت تباطؤ الاقتصاد الصيني في ديسمبر الماضي، للشهر السابع على التوالي، بعد أن ألقت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بظلالها على الطلب المحلي وأدت إلى انخفاض أسعار المنتجات الصناعية وتراجع معدلات النمو.