الاحتياطي الاسترالي يؤكد الحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية

ناقش أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الاسترالي مناقشة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واستراليا، وحجم الضرر الناتج عن الجائحة.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد من دول أوروبا الشرقية يركزون على الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث اتجهت معظم الدول إلى فرض قيود من جديد في مواجهة كورونا.

وأفاد أعضاء اللجنة في البنك الاحتياطي الاسترالي، أن الاقتصاد العالمي بدأ في الانتعاش في شهر مايو الماضي، تزامناً مع تخفيف تدابير الإغلاق والدعم النقدي والمالي على نطاق واسع.

وشهد أداء الناتج المحلي تفاوت بشكل كبير في مختلف اقتصادات العالم، وذلك فيما يتناسب مع شدة انتشار الفيروس، حيث سجلت بعض البلدان انكماشاً بنحو 20% في النصف الأول من العالم الجاري، فيما كان متوقع أن يكون الانكماش في أستراليا محدود.

وتؤكد البيانات أن الاقتصاد شهد أكبر انكماش على الإطلاق خلال ربع واحد، ويرى أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الاسترالي أن الاستهلاك المحلي قد تقلص بشكل كبير خلال الربع الثاني فيما كان الانخفاض الأكبر في شهر أبريل.

وأظهرت البيانات، أن الاستهلاك سجل انخفاض بنسبة 12% وتراجع استثمارات العقارات بحوالي 7% مع انخفاض استثمارات الأعمال بنحو 4%.

وفيما يتعلق السياسة المالية التوسعية فقد كان لها دور مهم في دعم الأسر والشركات واستمرت في دعم التحفيز المالي للحكومات، وأكدت اللجنة على الحفاظ على السياسة النقدية التسهيلية بالإضافة إلى توفير المزيد من الأجراءات إذا لزم الأمر.

وأوضحت اللجنة، أن أداء الاقتصاد الاسترالي كان الأفضل مقارنة مقارنة بدول أخرى، مع تحسن بيانات السلع المعمرة، وأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي قدمت الدعم للاقتصاد.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي، قد قررت الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25% وزيادة حجم التمويل واتاحته لفترة طويلة، مؤكدة على الإبقائ عند تلك المستويات الحالية حت يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل وأن يحقق التضخم المستهدف في نطاق من 2% إلى 3%.