أبرز ما جاء في بيان السياسة النقدية لبنك اليابان اجتماع يوليو

تضمن بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني الصادر عن اجتماع شهر يوليو اليوم الاربعاء بعض القرارات الهامة  بالنسبة للاقتصاد في ظل انتشار وباء كورونا، وهذه أبرز القرارات:

سيقوم بنك اليابان بشراء السندات الحكومية دون وضع حد أقصى، لتظل عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى صفر تقريباً.

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، الاستمرار في تعزيز استثمارات البنك في الصناديق المتداولة بنحو 12 تريليون ين والصناديق العقارية اليابانية بنحو 180 مليار ين.

فيما يخص سندات الشركات والأورواق المالية سيبقي البنك على مستحقاتها عند نحو 2 تريليون ين للشركات و3 تريليون ين للأوراق المالية.

ستجري عمليات شراء إضافية بحد أقصي للمبالغ 7.5 تريليون ين لكل أصل حت نهاية مارس 2021.

يواصل البنك السياسة التسهيلية الكمية والنوعية النقدية إلى جانب التحكم في منحنى العائد حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%.

سيستمر بنك اليابان في دعم التمويل للشركات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

يراقب بنك اليابان تطورات فيروس كورونا ولن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

يتوقع البنك أن تستمر معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل.

قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع يوليو دون تغيير عند مستويات -0.1% وفقاً للتوقعات.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي على هذه القرارات بأغلبية 8 أعضاء.