الدولار الأمريكي يحقق ارتفاعًا محدودًا وسط تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط

حقق الدولار الأمريكي مكاسب محدودة الثلاثاء ليرتفع مؤثر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.1%.

وتلقت العملة الأمريكية دعمًا من تراجع العجز التجاري الأمريكي في مارس الماضي إلى مستويات أدنى من توقعات السوق، إضافة إلى استمرار الطلب على العملة كملاذ آمن وسط توترات الشرق الأوسط.

وأشارت بيانات التجارة الأمريكية إلى عجز بلغ 60.3 مليار دولار، وهو أقل من التوقعات، مما منح الدولار دفعة إيجابية في بداية التعاملات.

وتلقى الدولار دعمًا إضافيًا من المخاوف الجيوسياسية بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق مسلحة إيرانية أثناء مرافقتها سفينتين تحملان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز.

وأعاد هذا التطور التأكيد على هشاشة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما عزز الطلب على الدولار كأصل آمن.

في المقابل، حدّ من مكاسب الدولار تراجع أسعار النفط بأكثر من 3.00%، وهو ما أدى إلى تراجع توقعات التضخم، وبالتالي زاد من احتمالات تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة. كما أسهم الأداء القوي للأسهم الأمريكية في تقليص الطلب على السيولة المقومة بالدولار.

وجاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة في تأثيرها على العملة. فقد سجلت مبيعات المنازل الجديدة في مارس ارتفاعًا قويًا بنسبة 7.4% لتصل إلى 682 ألف وحدة، متجاوزة التوقعات.

كما ارتفع مؤشر فرص العمل الأمريكية (JOLTS) إلى مستويات أعلى من توقعات السوق رغم تراجع المؤشر إلى 6.866 مليون فرصة عمل. في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) إلى 53.6 نقطة، وهو ما يشير إلى مستويات أدنى من توقعات السوق.

وتثمن الأسواق احتمالًا ضعيفًا للغاية — لا يتجاوز 7.00% — لخفض   الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر في 16–17 يونيو، مما يعكس حالة من انعدام اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.

ويتحرك الدولار ضمن نطاق ضيق، متأثرًا بمزيج من البيانات الاقتصادية المتباينة، وتراجع أسعار الطاقة، واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تبقي الطلب على العملة الأمريكية مدعومًا في المدى القريب.