نور تريندز / التقارير الاقتصادية / هل إلغاء تحقيق وزارة العدل مع جيروم باول يصب في صالح كيفن وورش؟
هل إلغاء تحقيق وزارة العدل مع جيروم باول يصب في صالح كيفن وورش

هل إلغاء تحقيق وزارة العدل مع جيروم باول يصب في صالح كيفن وورش؟

أوقفت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تجاوزات مزعومة في تكاليف تجديد مباني البنك المركزي.

وبدلًا من ذلك، ستتولى هيئة التفتيش الداخلي في الاحتياطي الفيدرالي التحقيق في القضية، وفقًا لما أعلنته المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو.

يأتي هذا التطور وسط انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكاليف التجديد، التي وصفها بأنها مرتفعة للغاية، في إطار خلاف طويل الأمد بينه وبين باول.

ومع اقتراب نهاية ولاية باول، ينظر مجلس الشيوخ في ترشيح ترامب لخليفته المحتمل كيفن وورش. وامتنع السيناتور الجمهوري توم تيليس عن دعم وورش ما لم تتخل إدارة ترامب عن التحقيق مع باول.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: “يستحق دافعو الضرائب الأمريكيون إجابات بشأن سوء الإدارة المالية في الاحتياطي الفيدرالي، وتمتلك هيئة التفتيش الداخلي الصلاحيات الأقوى التي تمكّنها من الوصول إلى حقيقة الأمر”.

وأضاف أن البيت الأبيض واثق من أن مجلس الشيوخ سيصادق سريعًا على تعيين كيفن وورش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي “لاستعادة الكفاءة والثقة في عملية صنع القرار داخل البنك المركزي”.

وكان ترامب قد دعا الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بعد عودته إلى المنصب العام الماضي، ثم بدأ يلمّح إلى إمكانية إقالة باول — وهي خطوة قال بعض الخبراء إنها قد تكون غير قانونية.

وفي الصيف الماضي، انتقد ترامب الارتفاع الكبير في تكاليف التجديد، مشيرًا إلى أنها ستصل إلى 3.1 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي البالغة 2.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي أن أعمال التجديد ستسهم في خفض التكاليف على المدى الطويل.

وفي خطوة غير معتادة، نشر باول في يناير مقطع فيديو كشف فيه أن وزارة العدل أصدرت مذكرات استدعاء للاحتياطي الفيدرالي وهددت بتوجيه اتهامات جنائية له بسبب شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول أعمال التجديد.

ووصف باول التحقيق بأنه “غير مسبوق”، معتبرًا أنه جاء نتيجة غضب ترامب من رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط العلنية المتكررة من الرئيس.

أما ترامب فقال إنه لا “يعلم شيئًا” عن التحقيق.

وشكل ذلك أول مرة يرد فيها باول علنًا وبقوة على الرئيس الأمريكي، محذرًا من أن استقلالية البنك المركزي على المحك. وقال: “القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع للضغط السياسي أو الترهيب”.

وتشمل أعمال التجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي في شارع إكليس وشارع كونستيتيوشن 1951، وهي أول عملية تحديث شاملة منذ بنائها في ثلاثينيات القرن الماضي، وتشمل إزالة الأسبستوس والرصاص.

وكان ترامب قد رشّح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2017 خلال ولايته الأولى. وفي الأسبوع الماضي، هدّد ترامب بإقالة باول إذا لم يتنحَّ عند انتهاء ولايته الشهر المقبل.

وتنتهي ولاية باول رسميًا في 15 مايو، لكنه يعتزم البقاء في منصبه إلى حين مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين وورش خلفًا له.

تحقق أيضا

ثبات لافت ومستقبل ضبابي: ديزني تحافظ على موقعها في سوق يعج بالتقلبات

في جلسة تداول شديدة التقلبات اتسمت بضعف واسع في الأسواق وارتفاع حالة عدم اليقين، قدمت …