الدولار الأمريكي يرتفع بدفعة من البيانات الاقتصادية

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بحوالي 0.3% مدعومًا بضعف الين الياباني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.

كما أسهت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية—خاصة ارتفاع مؤشر أسعار المنازل وارتفاع ثقة المستهلك—في تعزيز قوة العملة الأمريكية خلال جلسة الثلاثاء.

ورغم هذا الدعم، فإن مكاسب الدولار بقيت محدودة بفعل قوة اليوان الصيني، الذي صعد إلى أعلى مستوى له في عامين و9 أشهر أمام الدولار.

كما أن حالة انعدام اليقين التجاري في الولايات المتحدة تضغط على العملة، بعد دخول الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% حيز التنفيذ وسط مخاوف من أن تدفع هذه السياسات المستثمرين الأجانب إلى تقليص حيازاتهم من الأصول المقومة بالدولار.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن مؤشر أسعار المنازل المركب الصادر عن ستاندردز آند بورس في ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري و1.38% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات.

 كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير إلى 91.2  نقطة، وهو أعلى من التوقعات البالغة 87.1 نقطة، مما يعكس تحسنًا في مزاج المستهلكين رغم التحديات الاقتصادية.

في المقابل، جاءت قراءة مؤشر ريتشموند لمديري المشتريات أضعف من المتوقع، إذ تراجع المؤشر إلى -10 مقابل توقعات بتحسن إلى -5، مما يشير إلى استمرار الضغوط على القطاع التصنيعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي عن تفاؤله بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، لكنه أكد أن ذلك يعتمد على استمرار تراجع التضخم نحو مستوى 2%.

وتُظهر أسواق المقايضات أن احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل في 17–18 مارس لا تتجاوز 3.00%.

ورغم ارتفاع الدولار اليوم، فإن الاتجاه العام للعملة لا يزال ضعيفًا على المدى المتوسط، إذ تتوقع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في عام 2026، بينما يُتوقع أن يرفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في العام نفسه.

في المقابل، يُرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا التباين في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى يضع ضغوطًا إضافية على الدولار في الأفق.