نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بأقل من 0.1% في مستهل تعاملات الأسبوع وسط ضغوط متزايدة على العملة الأمريكية نتيجة مخاوف المستثمرين الأجانب من الإقبال على الأصول المقوّمة بالدولار بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بزيادة التعريفة الجمركية الدولية.
وتأتي هذه المخاوف بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم الجمركية العالمية بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 من 10% إلى 15%، وذلك عقب قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم “المتبادلة” التي كان قد فرضها سابقًا.
ورغم هذا الضغط، فقد حدّت بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من خسائر الدولار. وسجّل مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر يناير ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 0.39 نقطة ليصل إلى 0.18، وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 0.01 فقط.
كما مكون نشاط الأعمال العامة في مؤشر دالاس الصناعي لشهر فبراير بمقدار 1.4 نقطة ليصل إلى 0.2 نقطة، وهو أفضل أداء له منذ سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات سلبية بلغت -0.5 نقطة.
في المقابل، جاءت طلبات المصانع الأمريكية لشهر ديسمبر الماضي متوافقة مع التوقعات، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو ما يعكس استمرار التباطؤ الصناعي دون مفاجآت للأسواق.
كما أسهم الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية خلال جلسة الاثنين في تعزيز الطلب على السيولة الدولارية، مما وفّر دعمًا محدودًا للعملة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر إلى أن موقفه بشأن دعم خفض محتمل لأسعار الفائدة في اجتماع مارس قد يعتمد بشكل أساسي على بيانات سوق العمل لشهر فبراير.
في غضون ذلك، تثمن توقعات الفائدة السائدة في الأسواق احتمالًا بحوالي 5.00% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع 17–18 مارس المقبل.
ورغم هذه المؤشرات المتباينة، يظل الاتجاه العام للدولار ضعيفًا، إذ تتوقع الأسواق أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026.
في المقابل، يُتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في العام نفسه، بينما يُرجّح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.
