نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سجّل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة 0.26%، مدعومًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي عززت الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي. فقد جاءت تقارير طلبيات السلع الرأسمالية الجديدة لشهر ديسمبر، وبيانات بدء بناء المنازل وتصاريح البناء، إضافة إلى إنتاج القطاع الصناعي لشهر يناير، جميعها أفضل من التوقعات، ما منح الدولار دفعة قوية في بداية الجلسة.
كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز جاذبية الدولار، إذ أدى اتساع فروق العائد بين الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية. ومع ذلك، حدّ انتعاش الأسهم الأمريكية من مكاسب الدولار، إذ يقلل تحسن شهية المخاطرة من الطلب على السيولة المقومة بالدولار.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الرهن العقاري الصادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري ارتفاعًا في إجمالي الطلبات بنسبة 2.8% خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير. ورغم تراجع مؤشر طلبات الشراء بنسبة 2.7%، فإن طلبات إعادة التمويل ارتفعت بنسبة 7.1%. كما انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 6.17% مقارنة بـ 6.21% في الأسبوع السابق، ما يشير إلى تحسن طفيف في ظروف الاقتراض.
ورغم الأداء القوي للدولار اليوم، فإن أسواق المقايضات لا تزال تستبعد بشكل شبه كامل أي خفض للفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل المقرر في 17 و18 مارس، إذ لا تتجاوز احتمالات الخفض 6%. ويعكس ذلك قناعة الأسواق بأن الفيدرالي سيبقي على سياسته الحالية دون تغيير في المدى القريب.
ومع ذلك، يظل الدولار معرضًا لضغوط هيكلية على المدى المتوسط، إذ تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026. وفي المقابل، يُتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة نفسها، بينما من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا التباين في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى قد يحدّ من قوة الدولار في المستقبل، رغم الدعم الحالي الذي يتلقاه من البيانات الاقتصادية القوية.
وبينما يواصل الدولار الاستفادة من قوة الاقتصاد الأمريكي، ستظل تحركاته مرتبطة بشكل وثيق بتطورات البيانات المقبلة، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم والنشاط الصناعي، إضافة إلى أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
