فلوريدا تتجه نحو الاستثمار في البيتكوين ضمن احتياطياتها العامة

في خطوة لافتة نحو تبني الأصول الرقمية، قدمت ولاية فلوريدا مشروع قانون جديد يهدف إلى السماح باستخدام جزء من الأموال العامة للاستثمار في البيتكوين ومنتجات الأصول الرقمية المتداولة في البورصة.

ويمنح مشروع القانون، الذي تم تسجيله تحت اسم “مشروع القانون رقم 183” ويقوده النائب ويبستر بارنابي، الصلاحية لكل من المدير المالي للولاية ومجلس إدارة الاستثمارات لإدارة استثمارات جزء من الأموال العامة لمملوكة للوكالى في البيتكوين وأدوات استثمارية رقمية أخرى.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه أوسع على المستوى الوطني والمؤسسي نحو اعتماد البيتكوين كأداة احتياطية استراتيجية.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أنشأت في عام 2025 احتياطيًا استراتيجيًا من البيتكوين تديره وزارة الخزانة الأمريكية، ويعتمد على أصول مصادرة تُستخدم كمخزن للقيمة.

كما أن مؤسسات مالية كبرى مثل “بلاك روك” و”فيديلتي” وسعت من عروضها الاستثمارية المرتبطة بالبيتكوين، مما ساهم في تعزيز البنية التحتية التي قد تسهل على الولايات الأمريكية مثل فلوريدا اعتماد هذه الأصول ضمن استثماراتها الرسمية.

وتستند فلوريدا في خطوتها هذه إلى سياسات حديثة سمحت بإدراج الأصول الرقمية ضمن خطط التقاعد، مما يُعد سابقة تشريعية تدعم فكرة استخدام البيتكوين كجزء من الاحتياطيات العامة.

ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه محاولة من فلوريدا لتكون في طليعة الولايات الأمريكية التي تدمج الأصول الرقمية ضمن أطرها الاستثمارية الحكومية، معتبرة البيتكوين خيارًا استراتيجيًا إلى جانب الأدوات المالية التقليدية.