سجل مؤشر الدولار الأمريكي الجمعة انخفاضًا بحوالي 0.6%، متأثرًا بعدة عوامل أبرزها تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات تميل إلى التيسير الكمي خرجت من أروقة الفيدرالي علاوة على ضعوط تعرضت لها العملة بسبب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وجاءت الضغوط على الدولار بعد أن أبدى كل من عضو مجلس محافظي الفيدرالي كريستوفر وولر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم دعمهما لخفض إضافي في أسعار الفائدة.
وصرح وولر بأن “سوق العمل ضعيف”، وأعرب عن انفتاحه على خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعات المقبلة.
ومن جانبه، قال موسالم: “أنظر إلى المستقبل بعقل منفتح تجاه خفض إضافي للفائدة، كإجراء وقائي ضد ضعف سوق العمل”.
كما أن استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، الذي دخل أسبوعه الثاني الإثنين الماضي، يشكل عامل ضغط إضافي على الدولار. فكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات تضرر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا للعملة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر بمقدار 0.1 نقطة ليصل إلى 55.0، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 54.0 نقطة. كما تراجعت توقعات التضخم لمدة عام بشكل غير متوقع من 4.7% إلى 4.6%.
وتُظهر أسواق المال أن هناك احتمالًا بنسبة 97% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أكتوبر، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد في ظل التحديات الراهنة.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات