عائدات السندات الأمريكية في صعود بسبب توقعات المعروض بعد فوز ترامب

تواصل عائدات السندات الأمريكية الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء بعد إعلان فوز دونالد ترامب، المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وهو ما جاء نتيجة لتصاعد تكهنات بأن سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤدي إلى تعزيز العجز المالي وإعادة التضخم إلى الارتفاع مرة ثانية.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى 4.425% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.287%. وهبطت العائدات على هذه الأوراق المالية السيادية إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.286% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 4.482%.

وأعلن دونالد ترامب فوزه بنفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وهزيمة منافسته كامالا هاريس، وذلك بعد حسمه السباق الرئاسي في عدد من الولايات المتأرجحة. لكن لم يعلن أي مصدر آخر سوى حملة ترامب هذا الفوز.

وتمكن الجمهوريون من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن سحب البساط من تحت أقدام الديمقراطيين والاستيلاء على أغلب المقاعد التي كانوا يسيطرون عليها في فرجينيا الغربية وأوهايو.

ولم يحقق أي من الحزبين تقدما واضحا في المعركة للسيطرة على مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون في الوقت الراهن بأغلبية ضئيلة، وهو ما يبقي المجلس التشريعي معلقًا بعد فشل كلا الحزبين في تحقيق الأغلبية.

وتقوم سياسات ترامب الاقتصادية على فرض المزيد من التعريفات الجمركية واعتماد المزيد من الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات، وهو ما يجعل هذه السياسات صديقة للأعمال، ومن ثم يرى كثيرون أنها جيدة للاقتصاد الأمريكي.

ويتوقع أن تبالغ إدارة ترامب في تبني المزيد من الإصلاحات لتكون امتدادًا للإصلاحات السابقة التي تحولت إلى قوانين أمريكية معمول بها بالفعل. كما يتوقع أن تعمل إدارة ترامب على إقرار المزيد من خفض ضريبة الشركات من 21% حاليا إلى 15%، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أقل الدول فرضًا للضرائب للشركات في العالم.

وتُعد هذه السياسات السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسهم الأمريكية التي يرى المستثمرون فيها أنهم سوف يتمتعون بميزات كبير ة تحت حكم ترامب. كما يتميز ترامب بمعارضته للدولار القوي، مما يجعله داعمًا للفائدة المنخفضة التي توفر بيئة اقتصادية تتراجع فيها تكلفة الاقتراض لتجد الشركات فرصة للاقتراض بفائدة أقل وتحقق نموًا ماليًا يزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إصدار المزيد من سندات الخزانة الأمريكية لتغطية العجز المالي الناتج عن الإنفاق الحكومية المتوقع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض منها في الأسواق وهبوط قيمتها ومن ثم ارتفاع العائدات عليها نظرا لوجود علاقة عكسية بينهم.