نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تناول محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، بالتعليق والتحليل، أبرز مستجدات الأسواق وأداء أهم الأصول، في مقابلة على شاشة تلفزيون دبي.
توقعات الفائدة الأمريكية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي:
ردًا على سؤال حول توقعاته للحدث الهام المرتقب في هذا الأسبوع، أي اجتماع السياسة النقدية لمجلس لاحتياطي الفيدرالي، وهل يمكن القول بأنه الآن أصبح من شبه المؤكد أن هناك توجه لدى المركزي الأمريكي للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لمدة أطول، أجاب حشاد: “نعم، يُعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي واحد من أهم وأبرز العناوين على الساحة الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، والجميع يترقب وينتظر بحذر ما سوف يقوله محافظ المركزي الأمريكي، جيروم باول من وجهة نظره، وليس الأهم خفض أو تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، ولكن الأهم على الإطلاق هو ما سوف يصرح به جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي اللاحق لقرار الفائدة، ومن وجهة نظري الشخصية قد يكون جيروم باول أكثر تشددًا وسوف يستند على البيانات الاقتصادية الأخيرة وأهمها على الإطلاق بيانات التضخم وربما المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، أي قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التي سجلت نموًا بمقدار اثنين وسبعة من عشرة بأعلى من التوقعات على أساس سنوي، ونفس المؤشر سجّل نموًا بمقدار 0.5 على أساس شهري.
ولفت حشاد أيضا إلى أن مؤشر طلبات السلع المعمرة سجل 2.7 بأعلى من التوقعات خلال الشهر الماضي ما يعطي دليل أن المستهلك الأمريكي لا يزال مطمئنًا حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية والراهنة، ولا يزال أيضا سوق العمل قوي على عكس ما يريد جيروم بأول، أي أن جيروم باول يريد سوق عمل أقل هدوءًا مما هو عليه الآن، وبالتالي لا يزال التضخم بعيدًا عن الرقم المستهدف من قبل الفيدرالي عند 2%.
ويعتقد حشاد أن خيار خفض أسعار الفائدة خلال يونيو القادم أصبح غير محتمل، وإذا كان هناك احتمالية لخفض الفائدة قد تكون بنهاية شهر سبتمبر أو بنهاية شهر ديسمبر القادم، وقد يكون خفض الفائدة مرة واحدة فقط خلال عام 2024، وقد يستمر نهج التشديد لفترة زمنية أطول.
أداء الين الياباني، وتصريحات بنك اليابان:
وبالانتقال للموضوع الأبرز اليوم أيضا وهو الين الياباني، وماذا يعتقد بشأن المستويات التي وصل اليها الين وما إذا كانت هناك وجود مؤشرات على تدخل السلطات النقدية لإنقاذ أو لدعم قيمة العملة اليابانية، في ضوء التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان في الأسبوع الماضي، وما إذا كان من المحتمل تغيير نهج السياسة النقدية، علق حشاد بالقول: “إن بنك اليابان أبقى السياسة النقدية كما هي بدون تغيير ولم يرفع أسعار الفائدة وبدورها ترجمت الأسواق ذلك سريعًا وأدركت أن بنك اليابان لن يتخلى عن السياسة النقدية التيسيرية بسهولة”، مضيفًا: “في أحد تصريحات محافظ بنك اليابان، كانت نقطة على درجة من الأهمية، إذ صرّح بأنه لن يعتمد على مؤشر واحد فقط لتغيير السياسة النقدية؛ وبالتالي شهدنا تحركات كبيرة جدا للين الياباني أمام الدولار في أدنى مستوى له منذ عام 1990.
ويعتقد حشاد أن من أسباب تحركات الين، اختصارًا في نقطتين رئيسيتين مهمتين للغاية، الأولى في سياق التصريحات أو ما بين السطور، وهذا ما صرح به محافظ بنك اليابان إذ أعلن أن قيمة الين المتدنية حاليًا لم تؤثر على مستويات التضخم حتى الآن، وأضاف حشاد: “وهذا من وجهة نظري الشخصية يشير إلى أن البنك المركزي الياباني لن يقوم بالتدخل لإنقاذ الين الياباني، أما العامل الأخر الذي ساهم في هذه التحركات فيتمثل في الفروق السعرية ما بين أسعار الفائدة في بنك اليابان والفيدرالي الأمريكي، ويقدر الفارق بنحو خمسمئة وأربعين نقطة أساس، أي أن هناك فجوة كبيرة وأعتقد أنها قد تستمر لفترات زمنية أطول”.
وتعليقًا على تصريحات مسؤولي بنك اليابان بأنه سيدخل أو سيغير النهج إذا أثرت تحركات الين على الاقتصاد، وحول العوامل التي ينتظرها لكي يتدخل على هذا النحو، يعتقد حشاد أن معنى هذه التصريحات هي أنه ينتظر فقط بيانات التضخم نظرًا لأن بنك اليابان من أكثر البنوك المركزية على مستوى العالم حرصًا على السياسة النقدية التجارية ولن يقوم بالتدخل لمنع انهيار الين الياباني إلا في حالة الضرورة القصوى.
تحركات أسعار النفط:
بالانتقال الى اسعار النفط وما شهدته الأسواق من تراجعات على أثر أكثر من واحد من العوامل، بما في ذلك ترقب تهدئة في الشرق الأوسط وبنفس الوقت توقعات تشديد السياسة النقدية، وما إذا كان هذا الانخفاض في أسعار النفط مرشحًا للاستمرار في حال استمرار هذه العوامل وإلى أين سيصل سعر النفط، أجاب حشاد: “لاحظنا أن أسعار النفط تتراجع بشكل كبير مع افتتاح التعاملات الآسيوية. واليوم تمكن النفط من تقليص خسائره، إلا أنه تراجع بنسبة واحد في المائة، وثمة عدة عوامل سلبية تحاصر أسعار النفط، ولكن الأبرز على الإطلاق هو الهدوء النسبي في منطقة الشرق الأوسط وما يدور من توترات جيوسياسية”. ويميل المستثمرون الآن بشكل عام لخفض احتمالات المخاطر وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط لأنها منطقة حيوية بالنسبة لإنتاج النفط كما أن من أهم العوامل التي تحاصر أسعار النفط في الفترة الحالية هي المخزونات.
وتابع حشاد: “نجد أيضا ليبيا أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا تريد أن تزيد من طاقتها الإنتاجية بنحو مليون برميل خلال الفترة القادمة ومن أهم العوامل أيضا هي ارتفاع الدولار الأمريكي وهذا يزيد من تكلفة شراء النفط بالمقارنة مع العملات الأخرى، وفي حالة التداول، فيما أعتقد، قد نشهد برميل نفط ما دون مستوى 80 دولارًا أمريكيًا وصولاً الى نطاق سعري 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد”.
