نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت مجموعة MUFG المالية إنها تعكف على تحليل التحركات الحادة للين الياباني التي تأتي في يوم التداول الأول عقب إعلان بنك اليابان تثبيت الفائدة عند مستوى 0.0%. ورجحت مؤسسة أبحاث السوق أن هذه التحركات قد تكون نتيجة لتدخل غير رسمي في سعر صرف الين الياباني يستهدف دعم العملة.
ويأتي التدخل المحتمل بعد أن تعرضت العملة لانهيار في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان قرارات السياسة النقدية في اجتماع الجمعة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن حالة من التذبذب الشديد سيطرت على حركة سعر الين الياباني من الساعات الأولى من تعاملات الأسبوع الجديد، لكنها تميل إلى الهبوط أكثر، إذ ارتفع زوج الدولار/ ين إلى 160.17 قبل أن يتراجع إلى 155.06.
وقال التقرير: “يذكرنا هذا النمط من حركة السعر بما حدث أثناء التدخل الأخير سعر صرف الين الياباني في خريف 2022. كما تؤدي عدم وفاء كبار مسؤولي العملة في اليابان بالرد على استفسارات التدخل في سعر الصرف إلى تصاعد تكهنات بشأن هذا الإجراء الحكومي”.
كما يزيد من تذبذب حركة سعر العملة اليابانية غياب الرد الرسمي تزامنًا مع تفاقم هبوط الين عقب اجتماع بنك اليابان الذي يوفر مبررًا معقولا لمثل هذه التدابير.
وأشارت تقرير الشركة إلى أن تأكيد على أن تدخل في سعر الصرف قد حدث بالفعل، لكنه تأكيد غير رسمي رغم خلو بيان الفائدة اليابانية الصادر عقب اجتماع الجمعة الماضية، إذ لم يعرب بنك اليابان عن قلق بالغ إزاء ضعف الين. كما لم يشر محافظ البنك المركزي كازو أويدا إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة.
تأثير ضعف الين على التضخم
لا يرى بنك اليابان أن الين هبط بما فيه الكفاية للتأثير بشكل كبير على اتجاه التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما قد يتطلب تحولًا في استراتيجيات التشديد الكمي.
وحول التأثير المتوقع للتدخل على حركة سعر الين الياباني، رجحت MUFG أن يؤدي التدخل المباشر في سعر الصرف في أفضل الأحوال إلى إبطاء وتيرة ضعف الين ولكن من غير المرجح أن يعكس هذا الاتجاه. وأشارت إلى أن “التدخل، إذا تم تأكيده، يعتبر بمثابة إجراء مؤقت لكسب الوقت للتحولات المحتملة في الأساسيات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم الين بشكل أكثر استدامة.
وترى مؤسسة الخدمات المالية أن الإجراءات الأخيرة التي تشير إلى تدخل اليابان في سعر الصرف تهدف على الأرجح إلى وقف انخفاض الين مؤقتًا بدلاً من بدء انعكاس طويل المدى. وقد يكون تأثير مثل هذه التدابير محدودًا ما لم تكن مصحوبة بتغييرات كبيرة في الأوضاع الاقتصادية لليابان أو تعديلات في السياسة النقدية.
