ملخص الأسبوع: الأنظار تتطلع إلى أرباح القطاع المالي ومخاطر إغلاق حكومي أمريكي محتمل

انتهت تعاملات أسواق المال العالمية الأسبوع الماضي لصالح أصول المخاطرة في مقدمتها الأسهم العالمية بعد ظهور دفعات من بيانات التضخم جاءت لصالح توقعات بدء الفيدرالي خفض الفائدة في أوائل العام الجاري.

رغم ذلك، تمكن الدولار الأمريكي من التماسك في الاتجاه الصاعد في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 يناير الجاري مدعوما ببعض مؤشرات التضخم التي أظهرت قراءات أعلى من توقعات الأسواق في الولايات المتحدة علاوة على مخاوف حيال اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

واستفاد اليورو والإسترليني من البيانات الأمريكية التي ألقت الضوء على تراجع مستمر في معدلات التضخم الأمريكية وسط قدرة محدودة للعملة الأمريكية على تحقيق مكاسب كبيرة في نهاية الأسبوع الماضي.

بيانات التضخم

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ0.3% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ0.1%. وجاء الارتفاع أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.

ولم تشهد قراءة التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة أي تغيير في ديسمبر الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفعت التضخم السنوي في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بـ3.4% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ3.1%. وجاء الارتفاع أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ3.2%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت القراءة السنوية لتضخم أسعار المستهلك بـ3.9% في ديسمبر مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ4.00%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 3.9%.

وظهرت بيانات تضخم أسعار المنتحين الأمريكيين الجمعة محملة بتفاؤل للأسواق، إذ سجلت مستويات أدنى من توقعات الأسواق، مما ساعد توقعات خفض الفائدة في أوائل 2024 على العودة بقوة إلى السطح.

واستمرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عند مستويات دون الصفر في ديسمبر الماضي لتستقر عند نفس المستوى المسجل الشهر السابق التي أشارت إلى تراجع بـ0.1-%. كما جاءت القراءة الشهرية أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.1%.

وسجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعا بـ1.00% الشهر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.8%، لكن القراءة الفعلية جاءت أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 1.3%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجلت القراءة الشهرية لأسعار المنتجين صفر في ديسمبر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت نفس الرقم وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بـ0.2%. كما سجلت القراءة السنوية ارتفاعا بـ1.8% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ2.00%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 1.9%.  

ورغم الارتفاع الهامشي في التضخم الأمريكي في ديسمبر الماضي، جاءت البيانات في مجملها لصالح توقعات بدء الفيدرالي خفض الفائدة في وقت قريب.

التوترات الجيوسياسية والنفط

شنت قوات أمريكية وبريطانية غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن الخميس الماضي ردا على هجمات الجماعة على سفن تجارية في منطقة مضيق باب المندب في الطريق البحري التجاري عبر البحر الأحمر على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن هذه الضربات تستهدف إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين والدفاع عن سفن الشحن الأمريكية والدولية وحمايتها في البحر الأحمر الذي يُعد من أهم ممرات الشحن الحيوية التي تعتمد عليها التجارة العالمية.

وجاءت هذه الهجمات، التي من المتوقع أن تثير مخاوف حيال إمكانية اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن شن الحوثيون هجمات على سفن وحاويات تجارية في منطقة مضيق باب المندب بالقرب من الشواطئ اليمنية، وهو ما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى تحذير المتمردين من رد عسكري على تلك الهجمات.

وكان لهذه التوترات أثرا إيجابيا على النفط الذي استفاد كثيرا من مخاوف اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تقع في القلب منها حرب غزة التي تخشى الأسواق أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المنطقة، وهو ما يتضح في ضوء الحقيقة التي تشير إلى أن الهجمات على مواقع الحوثيين في اليمن جاء نتيجة هجماتهم على سفن تجارية في منطقة باب المندب، والتي برروها بأنها كانت تستهدف سفنا إسرائيلية احتجاجا على القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة.

وربما لم يتمكن النفط من تحقيق مكاسب أسبوعية في 12 يناير الجاري، لكنه قد يعتمد على تلك المخاوف في تحقيق مكاسب في الأسابيع القليلة المقبلة.

مكاسب جديدة للبيتكوين

وافقت هيئة الأوراق المالية والسندات الأمريكية على تغيير قاعدة من القواعد التي تطبقها، وهو التغيير الذي يرجح أنه يعبد الطريق أمام تأسيس صناديق استثمار متداولة البيتكوين.

وجاءت هذه الخطوة – التي طال انتظارها – لتزيد من فرص تمكين المتداولين في أسواق المال بمختلف فئاتهم من الوصول إلى العملات المشفرة والتداول فيها واستخدامها، وهي الأصول الرقمية المثيرة للجدل التي تتسم بقدر كبير من التذبذب في حركة السعر.

ويرجح أن يساعد هذا التغيير الجديد في القواعد على تحويل جرايسكايل بيتكوين تراست، أكبر شركة لإدارة الأصول المشفرة على مستوى العالم، إلى صندوق استثمار متداول بالبيتكوين عملات المشفرة بقيمة 29 مليار دولار. كما يتوقع أن تؤدي تلك التعديلات إلى ظهور صناديق استثمار متداولة منافسة لهذا الصندوق مثل الصناديق اليي تسعى مؤسسات مثل iShare المملوك لشركة بلاكروك وشركة فيديليتي.   

تقارير الأرباح والأسبوع المقبل

لم تظهر تقارير أرباح إيجابية لعمالقة القطاع المالي في الولايات المتحدة، لكنها على أي حال تضمنت تقارير تشير إلى أرباح فاقت توقعات الأسواق لبعض المجموعات المالية الأمريكية الكبرى المدرجة في بورصة نيويورك.

ورغم السلبية التي سادت بيان الشركة الذي أصدرته مع نتائجها المالية، حققت مجموعة بانك أوف أميركا أرباحا بـ70 سنت للسهم الواحد مقابل توقعات الأسواق التي أشارت إلى 68 سنت فقط. لكن إيرادات المجموعة جاءت دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات.

وسجلت سيتي جروب أرباحا بـ84 سنت للسهم الواحد مقابل التوقعات التي أشارت إلى 81 سنت للسهم بينما تراجعت إيرادات المجموعة المالية إلى مستويات أقل من التوقعات.

وكانت جي بي مورجان هي المجموعة التي أعلنت أرباحا أدنى من توقعات السوق عند 3.04 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.32 دولار.

ويبدأ الأسبوع الجديد بعطلة يوم مارتن لوثر كينج الذي يتزامن مع منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي قد يشهد تصريحات على لسان كبار صناع السياسات الاقتصادية والنقدية على مستوى العالم، والتي قد يكون لها بصمة في تعاملات الثلاثاء بعد أن تبدأ الأسوق تعاملاتها.

وتظهر تقارير أرباح لمجموعات مالية هامة تتضمن مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس مع بداية الأسبوع علاوة على تصريحات تخرج من أروقة الفيدرالي من شأنها أن تلقي الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

إضافة إلى ما سابق، يواجه الكونجرس الأمريكي خطر تجاوز الموعد النهائي لتشريع الإنفاق العام الحالي دون التوصل إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على تشريع جديد يحكم الإنفاق الفيدرالي.

وكان أعضاء في الكونجرس قد أشاروا إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن الموازنة، والذي تضمن أن يصل إنفاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة 1.66 ترليون دولار في 2024، وهي الأموال التي تتضمن مخصصات الإنفاق على الدفاع، والبرامج المحلية، والنفقات الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والفوائد على الدين الوطني.

ولم يعلن اتفاق نهائي رسميا حتى الآن، لكن لا يزال يتوجب على الكونجرس إعلان الاتفاق الرسمي على مشروع قانون الإنفاق العام قبل 19 يناير. كما أن هناك موعد نهائي آخر للإنفاق في الثاني من فبراير المقبل. وحال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على تشريع يحكم الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي لعدم توافر النفقات اللازمة لتشغيل مؤسسات حكومية عدة.