الدولار الأمريكي يتراجع بعد ارتفاعات حادة بسبب خطاب الفيدرالي

يتراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية الاثنين متأثرًا بتحسن في شهية المخاطرة في الأسواق التي بدأت في استيعاب خطاب الفيدرالي الذي رجح كفة خفض الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.22 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 104.43 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الاثنين عند 104.48 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 104.14 نقطة.

وأشارت التوقعات الرسمية للفائدة إلى أن أغلب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة ثلاث مرات على مدار 2024، لكن تلك التوقعات لم تحدد توقيت هذه القرارات المحتملة.

وأشار بيان الفائدة إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات – بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة – في 2023، وهو ما يشير إلى إمكانية أن نشاهد الخفض الأول لمعدل الفائدة الفيدرالية منذ مارس 2022.

ويستقر معدل الفائدة الحالي عند أعلى المستويات في 23 سنة، وهو معدل قياسي توجد عنده الفائدة في الوقت الراهن منذ حوالي ستة أشهر.

وتستند تلك التوقعات إلى تصويت أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 عضوًا على التحركات المحتملة لمعدل الفائدة في المستقبل، وهو ما يعطيها الصفة الرسمية التي كان لها أثرًا قويًا في الأسواق.

وتراجع الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير الأربعاء وتصريحات جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعلان قرارات الفائدة.

وتصب تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، والبيان الصادر من البنك المركزي الأربعاء الماضي في مصلحة توقعات خفض الفائدة في وقت قريب، وهو ما يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي ويلعب لصالح الذهب.

وعقد جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء الماضي عقب إعلان الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع مارس الجاري أدلى خلاله بتصريحات كان لها بالغ الأثر في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأربعاء.

وظهر جليًا في تصريحات باول ميل إلى استعراض إنجازات البنك المركزي في الفترة الماضية على صعيد خفض التضخم من أعلى المستويات في حوالي 40 سنة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها منذ مارس 2022 لمكافحة التضخم.

أضرار محتملة للدولار

قال جيروم باول، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار الإبقاء الفائدة دون تغيير الأربعاء: “تراجع التضخم إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعًا للغاية”، مؤكدا أن المسار المستقبلي للأسعار لا يزال مغلفا بانعدام اليقين.

أضاف أن “الاقتصاد حقق تقدمًا كبيرًا، مما يدفع المخاطر بقوة إلى منطقة توازن”، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان الأمريكي كان يشهدا تدهورًا ملحوظًا العام الماضي.

واستمر: “تلقى أداء الناتج المحلي الإجمالي دعما من زيادة طلب المستهلك إضافة إلى الدعم الذي تلقاه من إصلاح اختناقات المعروض”، متوقعًا أن يظل التضخم مستقرا بشكل جيد على المدى الطويل.

وقال رئيس الفيدرالي إن التضخم يتراجع بشكل ملحوظ، قائلا: “يبدو أننا قد نخفض الفائدة في وقت ما هذا العام”.

قال جيروم باول: “نستمر في إحراز تقدم جيد في خفض معدل التضخم، ولا زلنا ملتزمين بشدة بخفض التضخم إلى 2.00% بمرور الوقت، لكننا نؤكد على أنه ’بمرور الوقت‘“.

وأضاف: “سوف نشاهد انخفاضًا في تضخم السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض التضخم بصفة عامة إلى 2.00% بصفة مستدامة”، مؤكدا أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي لا تزال تسير في الاتجاهين.

وأشار إلى أن مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي أسعار المستهلك الصادرة في يناير الماضي تدفع الفيدرالي إلى أن يتوقع إمكانية مراجعة تلك القراءات لاحقًا.

وقال: “عندما نجمع بين القراءات (قراءات التضخم) التي ظهرت في يناير وفبراير الماضييْن، لا أعتقد أن الطريق قد يكون وعرًا بل أرى أن إشارات أوضح باتت تظهر إلى انخفاض التضخم”.

لكنه أضاف: “لا أعتقد أن هذه الأرقام قد تضيف إلى ثقتنا في أن التضخم يتراجع، كما لا أعتقد أن معدلات التضخم قد تكون أعلى على المدى الطويل”.

وتابع: “نبحث عن بيانات من شأنها أن تؤكد أن ما شاهدناه العام الماضي سوف يعطينا المزيد من الثقة في أن التضخم يهبط في اتجاه 2.00%”، مضيفًا: “لا يزال يبدو لنا أن الأغلبية العظمى تتوقع أن نقدم على خفض الفائدة هذا العام، لكن ذلك لا يزال يعتمد على البيانات الاقتصادية”.

بصفة عامة، بدأت قناعة تتسلل إلى أذهان المستثمرين في أسواق المال بأن الفيدرالي مقبل على خفض الفائدة والسير بالسياسة النقدية في اتجاه التيسير الكمي الذي يعتمد على خفض الفائدة في الفترة المقبلة.

وألقت توقعات خفض الفائدة الضوء على اقتراب الوقت الذي يفقد فيه الدولار الأمريكي واحدة من أهم ميزاته الحالية؛ وهي العائد المرتفع كأصل من الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، مما من شأنه أن يضغط على الدولار الأمريكي لصالح أصول المخاطرة ويعرض العملة الأمريكية لأضرار محتملة.