نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
وافق البرلمان الياباني الجمعة على ميزانية إضافية بقيمة حوالي 13.1 تريليون ين (88 مليار دولار) تهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والشركات على زيادة الاستثمار المحلي، حتى في ظل المخاوف بشأن تدهور أوضاع البلاد المالية.
وتخطط الحكومة لإصدار حوالي 8.9 تريليون ين في سندات جديدة في الميزانية الإضافية لتمويل حزمة اقتصادية تضم تخفيضات مؤقتة في ضريبة الدخل، ومدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض، وإعانات لكبح أسعار البنزين وفواتير المرافق.
وستخصص الحكومة أيضًا حوالي 2 تريليون ين لدعم جهود تعزيز صناعة الرقائق، في خطوة أخرى من قبل الدولة الآسيوية لاستعادة مجدها السابق في هذا القطاع الحيوي.
وستؤدي الإصدارات الإضافية إلى زيادة إجمالي إصدار سندات حكومة اليابان (JGB) لهذا العام المالي إلى حوالي 44.5 تريليون ين. وسيتم إرسال مشروع قانون الميزانية الإضافية إلى مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشات والموافقة النهائية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وأثارت خطة الإنفاق مخاوف من أنها قد تؤدي إلى إجهاد أكبر للموقف المالي في اليابان، وربما تعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق توازن في ميزانيتها الأساسية بحلول العام المالي المنتهي في مارس 2026.
ويعد الإصلاح المالي مهمة عاجلة لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، التي تعاني من أثقل ديون عامة في العالم الصناعي بأكثر من ضعف حجم الاقتصاد، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، يشكك المحللون فيما إذا كان حوالي 5 تريليون ين سيتم إنفاقها على تخفيضات الضرائب والمدفوعات سيؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي الإجمالي بشكل كبير.
