الصين تخفض الاحتياطي الالزامي للبنوك

قال البنك المركزي الصيني اليوم الأربعاء إنه سيخفض مبلغ النقد الذي يتعين على جميع البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات الزامية ، حيث سيصدر حوالي 800 مليار يوان تعادل 114.91 مليار دولار في صورة سيولة نقدية لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وأكد البنك في بيان أنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك بمقدار 50 نقطة أساس اعتبارًا من 6 يناير. وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض مستوى البنوك الكبيرة إلى 12.5٪.

ويعد خفض الاحتياطي الالزامي هو الثامن على التوالي منذ عام 2018 وتهدف تلك الخطوة لتحرير المزيد من الأموال للبنوك للإقراض مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في ما يقرب من 30 عامًا.

وكان العديد من المستثمرين يتوقعون أن تعلن بكين المزيد من إجراءات الدعم قريبًا، فيما أظهرت البيانات الحديثة علامات على التحسن ، ووافقت بكين وواشنطن على تقليص حربهما التجارية الطويلة ، إلا أن المحللين غير متأكدين مما إذا كان أي منهما سيثبت استدامته وتوقع أن يتباطأ النمو بشكل أكبر هذا العام.

وسيؤدي تحرير المزيد من السيولة إلى تقليل مخاطر حدوث أزمة ائتمانية قبل عطلة العام القمري الطويلة الطويلة في وقت لاحق من هذا الشهر ، عندما يرتفع الطلب على النقد.

وقال بنك الشعب الصيني إنه يتوقع أن تظل السيولة الكلية في النظام المصرفي مستقرة قبل حلول العام القمري الجديد.

وتوقع المركزي الصيني تراجع تكلفة التمويل السنوية للبنوك بمقدار 15 مليار يوان ، مما قد يقلل من الضغط على هوامش الربح من الإصلاحات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية إن الصين تعتزم تحديد هدف أقل للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 6٪ في عام 2020 ، بالاعتماد على زيادة الإنفاق على البنية التحتية الحكومية لدرء تباطؤ حاد.

وتباطأ النمو من 6.8 ٪ في عام 2017 إلى 6 ٪ في الربع الثالث من عام 2019 ، وهو الأبطأ منذ أوائل التسعينات.