خالف الاقتصاد الألماني وتيرة التراجع في معدلات النمو الاقتصادي بمختلف دول العالم، لتسجل أبطأ وتيرة نمو في خمس سنوات.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحاد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بألمانية بنسبة 1.5% بنهاية العام الماضي.
وشهد الاقتصاد الألماني تحسن طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة واضحة عى تحقيق نمو سلبي خلال الربعين الآخريين من العام الفائت.
ويأتي تأثر الاقتصاد الألماني بالسلب، جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي ألقت بظلالها على كبريات الدول الصناعية في العالم، إضافة إلى حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب تعنت الرئيس دونالد ترامب مع الكونجرس والاحتياطي الفيدرالي، علاوة على حالة عدم اليقين التي فرضتها المملكة المتحدة على الأسواق العالمية بسبب انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وعدم موافقة البرلمان على الاتفاقية المزمع تنفيذها من قبل رئيس الوزراء تريزا ماي.
وقال مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الالماني نما للعام التاسع على التوالي على الرغم من حالة التباطء الشديدة المسيطرة عليه، موضحا أن الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو في ظل ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق الدولة خلال العام.