تواصل سندات الخزانة الأمريكية الصعود بدفعة من تصريحات خرجت من الفيدرالي الثلاثاء تضمنت أن هناك نية للبدء في ضبط كشوف الموازنة في اجتماع مايو المقبل.
والبدء في ضبط كشوف موازنة الفيدرالي يتضمن إعادة بيع سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة بأصول التي اشتراها البنك المركزي في الفترة الماضية، والتي تثقل كاهل كشوف موازنة الفيدرالي بحوالي 9 ترليون دولار.
وعندما يبدأ بيع تلك السندات، من الطبيعي أن يزداد المعروض منها في الأسواق وتتراجع قيمتها مقابل ارتفاع العائدات عليها، وهو ما من شأنه أن يسهم في مقاومة الارتفاعات الحادة في التضخم. لذلك يعتبر هذا الإجراء ضمن قائمة من الإجراءات التي نطلق عليها “التشديد الكمي”، وهو عكس التيسير الكمي المعمول به في السياسة النقدية في الوقت الحالي.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.533% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2.405%. وهبطت العائدات على هذا النوع من السندات السيادية إلى أدنى مستوياته في يوم التداول الجاري عند 2.387%.
وتتصاعد توقعات رفع الفائدة والتشديد النقدي منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء بعد تصريحات عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل براينارد التي رجحت خلالها أن الفيدرالي قد يتجه إلى ضبط كشوف الموازنة الخاصة به، المثقلة بحوالي 9 ترليون دولار من مشتريات الأصول، من خلال إعادة بيع تلك السندات بداية من اجتماع مايو المقبل.
وأدت تلك التصريحات إلى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ليزداد الفارق بينها وبين السندات لأجل سنتين، وهو ما يتسبب في استمرار نموذج منحنى العائد المقلوب.
وقالت براينارد: “سوف نستمر في تشديد السياسة النقدية بطريقة ممنهجة من خلال سلسلة من قرارات رفع الفائدة والبدء في ضبط كشوف الموازنة بسرعة كبيرة بداية من اجتماع مايو المقبل”، مشددة على أن التضخم “مرتفع جدا للغاية، ما يرجح إمكانية زيادة المخاطر الناتجة عن هذا الارتفاع”.