نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تواصل عائدات السندات الأمريكية الصعود منذ مستهل تعاملات الثلاثاء مستندة إلى التحسن الذي عكسته بيانات التوظيف في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة، وانعكاسات ذلك التحسن على تصاعد توقعات بأن الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة في اجتماع مايو المقبل.
كما عكست تصريحات لوريتا ميستر، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، أنه لا يزال من بين صناع السياسة النقدية في الفيدرالي من لم يحسم أمره فيما يتعلق بخفض الفائدة والتحول بالسياسة النقدية إلى التيسير الكمي.
وارتفع مؤشر فرص العمل JOLTS إلى 8.756 مليون فرصة عمل في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 8.748 مليون فرصة عمل، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 8.740 مليون فرصة عمل.
وتوفر البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة الأخيرة والخطاب الذي يخرج من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي أدلة على أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقدر كبير من القوة، مما جعل الأسواق تتراجع عن ثقتها الكاملة في خفض الفائدة في يونيو المقبل.
وتأتي هذه البيانات وسط حالة من ترقب المزيد من بيانات التوظيف الأولية التي يتوالى ظهورها حتى الجمعة المقبلة، وذلك التماسا لما قد تنطوي عليه تلك البيانات من أدلة قد تفيد في التنبؤ بالمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.359% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.320%. وهبطت العائدات على السندات الأمريكية المعيارية إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 4.306% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 4.407%.
وتوقعت لوريتا ميستر، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، الثلاثاء أن يخفض الفيدرالي الفائدة هذا العام، لكنها استبعد أن يكون خفض المعدلات الرئيسية في اجتماع مايو المقبل.
وأشارت ميستر إلى أن المسار طويل الأجل للفائدة الفيدرالية يشير إلى مستويات أعلى بكثير مما كان يتوقع صناع السياسة النقدية من قبل، وذلك في الوقت الذي يرى فيه أعضاء الفيدرالي أن البنك المركزي أحرز تقدمًا على صعيد التضخم في حين استمر الاقتصاد في تحقيق المزيد من النمو.
وقالت عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي: “لا زلت أرى أن أقرب السيناريوهات إلى الواقع هو أن التضخم قد يستمر في مساره الحالي هبوطًا إلى 2.00% بمرور الوقت. كما أحتاج إلى رؤية المزيد من البيانات حتى أكون واثقة أكثر من ذلك”.
وتلقي أي بيانات توظيف إيجابية الضوء على استمرار نمو الوظائف ونمو الأجور وتحسن أوضاع سوق العمل بصفة عامة، وهو ما يتعارض مع الاتجاه المثالي الذي يتمكن الفيدرالي معه من مقاومة الارتفاعات الحادة للتضخم.
