سجل زوج الدولار/الين ارتفاعًا طفيفًا في تداولات الاثنين بنسبة 0.2%، مدعومًا بمجموعة من العوامل التي ضغطت على العملة اليابانية، أبرزها القفزة الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.
يأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم قدرة الاقتصاد الياباني على مواجهة الضغوط التضخمية وتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا حادًا تجاوز بأكثر من 6.00% أثناء جلسة الاثنين، وهو تطور يُعد سلبيًا للغاية بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 90.00% من احتياجاته من الطاقة.
ويزيد هذا الارتفاع في أسعار الطاقة من فاتورة الاستيراد ويضغط على الميزان التجاري، مما ينعكس عادة بضعف في أداء الين.
كما ساهم صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز قوة الدولار أمام الين، إذ يدفع الفارق في العائدات المستثمرين إلى تفضيل الأصول المقومة بالدولار على نظيرتها اليابانية، خاصة في ظل سياسة نقدية لا تزال شديدة التيسير من جانب بنك اليابان.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر مؤشر قطاع الخدمات الياباني لشهر فبراير الماضي تراجعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنحو0.5%.
ورغم أن القراءة جاءت أفضل من المتوقع، فإنها لا تزال تعكس ضعفًا في النشاط الخدمي، مما يحد من قدرة الاقتصاد على التعافي بوتيرة قوية.
وتعكس هذه التوقعات استمرار قناعة الأسواق بأن البنك المركزي الياباني سيبقي على سياسته التيسيرية لفترة أطول مقارنة بنظرائه العالميين.
نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات